الرسالة نت - وكالات

ألقت الاضطرابات في ليبيا بعبء جديد على كاهل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر بعد أن أصبحت تمثل تحديا أمنيا على طول الحدود الغربية في الوقت الذي يسعى فيه لحكم 80 مليون مصري.

وأدت الانتفاضة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي إلى سقوط الجانب الليبي من الحدود مع مصر في أيدي المتمردين الذين يريدون إنهاء حكمه.

وقد يكون ذلك مناسبا لمصر إذ يخلصها من جار متقلب المزاج خاضت حربا معه عام 1977.

لكن هذه الاضطرابات تثير الآن قلق المجلس العسكري الحاكم الذي يتولى مسؤولية الحكم منذ الإطاحة بحسني مبارك بما في ذلك تأمين الحدود واستيعاب آلاف العمال المصريين الذين يتدفقون من ليبيا.

وقال مصدر أمني لرويترز :" الهدف الأول والهم الأول للجيش هو حماية حدود مصر. والحدود مع ليبيا هي الموضوع الأهم والأكثر حيوية بالنسبة للجيش. الجيش لا بد أن يؤمن حدود مصر مع ليبيا."

وتمتد الحدود نحو ألف كيلومتر من ساحل البحر المتوسط الى الصحراء الكبرى. وبلغ التوتر الذي استمر عدة سنوات بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات والقذافي ذروته عام 1977 بحرب خاطفة انتهت بنصر حاسم لمصر.

وقال صفوت الزيات الخبير العسكري والضابط السابق انه منذ هذا النزاع الحدودي أبقى الجيش المصري على وجود قوي في المنطقة بغرض الردع.

ومنذ ذلك الحين تعرضت العلاقات بين مصر وليبيا للتقلب وتدهورت بشدة الأسبوع الماضي عندما اتهم سيف الإسلام ابن القذافي المصريين بمساعدة الانتفاضة التي قسمت ليبيا وحصرت سيطرة القذافي في غرب البلاد.

ونددت وزارة الخارجية المصرية بالاتهامات الليبية للمصريين بالتدخل وحملت ليبيا مسؤولية أمن المصريين العاملين هناك.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس إن 25 ألف مصري عادوا عبر الحدود البرية حتى الآن وهو عدد قليل للغاية من العدد الإجمالي للمصريين العاملين في ليبيا الذي قدرته وزارة الخارجية بما يتراوح بين مليون و1.5 مليون شخص.