يُلاحق كابوس التهجير والإخلاء الوشيك نحو 80 مقدسيًا يعيشون في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، لصالح المستوطنين. 

ويُساور القلق والخوف عائلات الرجبي وغيث وشحادة في الحي، بعدما أصدرت محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلي في غربي القدس المحتلة قبل أيام، قرارًا بإخلائها من منازلها التي تؤوي نحو 80 فردًا، بينهم أطفال ومسنون ومرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وتدعي جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية أن 5 دونمات و200 متر مربع من أراضي "بطن الهوى"، تعود ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.

صراع البقاء

ومنذ عام 2009، وعائلة الرجبي المقدسية يتهددها خطر الإخلاء من بيتها في الحي، الذي تقطنه منذ عام 1967، لصالح المستوطنين. 

وتخوص العائلة منذ نحو عشر سنوات، صراعًا قضائيًا في محاكم الاحتلال لوقف قرارات تهجيرها وطردها من منازلها بالقوة.

ويقول عضو لجنة حي بطن الهوى كايد الرجبي- أحد المهددين بالتهجير": "تفاجأنا بقرار محكمة الصلح بإخلائنا من منزلنا في الحي، لصالح المستوطنين، فتوجهنا باستئناف للمحكمة المركزية بشأن القرار إلا أنها رفضته". 

وبموجب القرار، أمهلت محكمة الاحتلال العائلات المهددة بالإخلاء 90 يومًا للاعتراض عليه في المحكمة العليا الإسرائيلية غربي القدس. 

ويضيف الرجبي أن "المستوطنين عرضوا عليّ شيكًا مفتوحًا بالمبلغ والعملة التي أريدها، لكني رفضت التعويض أو التهجير، لأننا لن نتنازل عن ذرة تراب واحدة من أرضنا ووطننا". 

ويعيش نحو 30 فردًا من عائلة الرجبي في بناية سكنية مكونة من طابقين، مساحة الطابق الأول تبلغ 150 مترًا، فيما يضم الطابق الثاني شقتين مساحة كل واحدة منهما 75 مترًا. 

ولا تعول العائلات المهددة بالإخلاء على محكمة الاحتلال العليا، باعتبار أن القضاء يشكل جزءًا من المنظومة الإسرائيلية التي تدعم المشاريع الاستيطانية والتهويدية في القدس.

ويتابع الرجبي "نعيش في حالة توتر وخوف شديدة، وننتظر على أحر من الجمر قرار محكمة الاحتلال العليا التي ستبت بقرار الإخلاء من عدمه، رغم أننا لا نعول عليها كثيرًا لأن قراراتها دائمًا ما تكون في صالح المستوطنين". 

تهجير وشيك

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تهجير كل أهالي سلوان من منازلهم، نظرًا لقربها من المسجد الأقصى، فهي تريد الانقضاض عليه لتنفيذ مشاريعها التهويدية فيه، كما يؤكد الرجبي.

وما زاد من مخاوف العائلة المقدسية، استيلاء مستوطني جمعية "عطيرت كوهنيم" الثلاثاء الماضي، على منزل المقدسي جواد أبو ناب المهدد بالإخلاء، مستبقين بذلك المهلة القانونية للاعتراض. 

ويتساءل "كيف لي أن أتخلى عن إطلالة منزلي الجميلة قبالة المسجد الأقصى؟، كل كنوز الدنيا لا تُساوي شيئًا مقابل هذه الإطلالة". 

وفي تحدٍ لقرارات الاحتلال، يؤكد الرجبي قائلًا: "هم يُريدون أن يُخرجونا من بيوتنا ليستوطنها الغرباء، لكن نقول لهم لن نخرج من بيوتنا إلا على جثثنا، ولن نتنازل عن حقوقنا وعن أرض أجدادنا وآبائنا التي وُلدنا وترعرعنا داخلها مهما كان الثمن". 

ويضيف "لن نعيد النكبة ولا النكسة مجددًا، ولو أعطونا ثقل هذه الأرض ذهب، سنبقى في مدينتنا المقدسة، ثابتون صامدون". 

ولم تكن عائلة الرجبي الوحيدة التي تواجه كابوس التهجير القسري من منزلها في حي بطن الهوى، فهناك 87 منزلًا مهددًا بالإخلاء، لصالح الجمعية الاستيطانية، التي تسعى منذ عام 2015 للسيطرة عليها. 

ويعيش نحو 35 فردًا من عائلة شحادة بخوف وقلق شديدين، بعد رفض محكمة الاحتلال المركزية الاستئناف الذي قدمته ضد قرار إخلائها.

وتستغل حكومة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة، وتسابق الزمن لأجل تنفيذ مخططاتها في القدس المحتلة، وتغيير التركيبة السكانية لصالح المستوطنين. 

وتُعد بلدة سلوان من أكثر البلدات المقدسية استهدافًا وتهديدًا إما بهدم منازلها أو إخلاء أهلها وتهجيرهم قسرًا، لصالح الجمعيات الاستيطانية، وخاصة أن أكثر من 40% من مبانيها مهددة بالهدم، بادعاء أنها "غير قانونية".

ويتهدد ستة من أحيائها خطر الهدم والتطهير العرقي، بهدف الاستيلاء عليها وإبعاد أهلها عن محيط الأقصى، كونهم يُشكلون خط الدفاع الأول عنه، فضلًا عن إقامة المشاريع التهويدية والاستيطانية على أراضيها.

وسبق أن استولى المستوطنون في 19 شباط/ فبراير الماضي على أرض بمساحة دونمين في حي بطن الهوى تعود ملكيتها لعائلتي السلوادي وأبو دياب، ويستخدمها المقدسيون موقفًا لمركباتهم.