في تقرير صدر له اليوم يقول مركز حماية لحقوق الإنسان أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يكرر جرائمه التي بحق المدنيين الفلسطينيين فيقتل ويهجر ويدمر الأعيان المدنية بلا رادع

وأشار إلى الهجمات الوحشية الواسعة التي شنها جيش الإحتلال الإسرائيلي خلال ساعات الليل على وسط وشمال قطاع غزة قتل خلالها العشرات ودمر منازل سكنية ومراكز إيواء ومسجد يلا مبرر، وأصدر أوامر إخلاء واسعة بالتزامن مع عملية برية عنيفة في شمال قطاع غزة.

وقد رصد المركز خلال هذه العمليات قصف مسجد ومدرسة يستخدمهم عدد من النازحين كمركز للإيواء، في منطقة سكنية مكتظة بالنازحين وقد حددها الجيش كمنطقة إنسانية آمنة، مما أسفر عن سقوط 24 شهيد وعدد كبير من الجرحى، وقد قتل الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب حوالي 41850 شهيد وجرح قرابة 97000 فلسطيني، ومئات المفقودين.

وبالتزامن مع هذه الغارات الوحشية قام جيش الإحتلال بشن غارات عنيفة جداً على مناطق شمال قطاع غزة، وأعلن تطويق منطقة جباليا، مما أوقع عشرات الشهداء والجرحى بينهم صحفي، حيث بلغ عدد الصحفيين الشهداء 175 صحفي.

في ذات الإطار أصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة لمن تبقى من سكان الشمال، بغرض تهجيرهم قسرياً، وتكريس إحتلال منطقة شمال وادي غزة التي هجر معظم سكانها منذ بدء الحرب الإجرامية الدامية على غزة.

ولاازال مركز حماية يؤكد أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي العنصري تتصرف باعتبارها فوق القانون، في ظل عجز دولي ولا أخلاقي استمر على مدار عام كامل، رغم وضوح قرارات محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يأمر بوقف هذه الإبادة.

ونوه إلى اعتثالات الإحتلال على مدار عام كامل من الحرب لآلاف المواطنين واخضاعهم لظروف اعتقال إنسانية صعبة، بما فيها التعذيب النفسي والجسدي والعنف الجنسي و الاستخدام كدروع بشرية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية والحرمان من العلاج والطعام، مما تسبب باستشهاد أكثر من 40 معتقل، إضافة لإخفاء مصير المئات، واحتجاز جثامين الشهداء دون أي مبرر.

وفي نهاية تقريره شدد مركز حماية على أن الحرب الدموية التي تتسع رقعتها من غزة إلى لبنان، تمثل تخطٍ فاضح لقواعد القانون الإنساني الدولي، بمساعدة واشتراك دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن مركز حماية يستهجن التأخير غير المبرر لإصدار مذكرات قبض بحق المجرمين الإسرائيليين من قبل الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية انصياعاً للضغوط السياسية التي تمارسها إسرائيل وحلفائها.

ويرى مركز حماية أن منظومة الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن والجمعية العامة بحاجة لإجراء إصلاحات في أنظمتها، بما لا يسمح بتعطيل مقاصدها وقراراتها من قبل الدول دائمة العضوية، وجعل قرارات الجمعية العامة ملزمة لأعضائها.

وطالب مركز حماية مجلس الأمن الدولي بعدم الخضوع لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة فوراً وتحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإزالة كافة آثارها، وإعادة اعمار ما تم تدميره، وضمان مساءلة الضالعين فيها.

وأضاف مركز حماية مطالبته الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرر من أي ضغوط سياسية والإسراع بإصدار مذكرات إعتقال بحق مجرم الحرب نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة جيشه.

كما أن مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد مطالبته لحكومات العالم لاسيما حكومات الدول الأوروبية بفرض حظر على تصدير السلاح، وفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية حتى إذعان حكومة الإحتلال لقرار مجلس الأمن ووقف الحرب على قطاع غزة.