سجل الاقتصاد الإسرائيلي، وفق رؤية صندوق النقد الدولي، "صورة قاتمة" خلال عامي 2024 و2025، بعد أن نما دون التوقعات خلال عام 2023 الماضي.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن الصورة القاتمة للاقتصاد الإسرائيلي رُسمت بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة والعدوان العسكري على لبنان.

وكان تقرير لـ "النقد الدولي"؛ "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر يوم الإثنين الماضي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% فقط في 2025، وهو ما يقل إلى النصف عن التوقعات السابقة التي صدرت في أبريل/ نيسان الماضي.

ورجح الصندوق نمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2024 بنسبة 0.7% فقط مقارنة بـ 2% في 2023، وهو نمو مدفوع بارتفاع الإنفاق الحكومة على الدفاع والأمن.

ووفق بيانات البنك الدولي، فإن المرة الأخيرة التي بلغ فيها نمو الاقتصاد الإسرائيلي أقل من 0.7%، باستثناء عام كورونا، كانت عام 2002 عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1%، وهو أشد أعوام انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الفلسطينية الثانية).

وحتى في الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في 2008 واستمرت تبعاتها حتى 2010 سجل الاقتصاد الإسرائيلي أقل نسبة نمو خلالها بلغت 0.9% عام 2008، وفق بيانات البنك الدولي.

وفي عام 2020 عندما تفشت جائحة كورونا انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.9%، قبل أن ينمو بقوة في 2021 عند 8.6% ثم إلى 6.8% في 2022، ويهبط بقوة إلى 2% فقط في 2023.

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع اعتمادًا على بيانات تقرير له في أبريل/ نيسان الماضي، نمو اقتصاد "إسرائيل" بنسبة 1.6% خلال العام 2024 الجاري.

ولكن الصدمة بمقدار التراجع المتوقع خلال العام 2025 المقبل، إذ بلغت توقعات تقرير أبريل/ نيسان نحو 5.4%، في حين يتوقع الصندوق أن تبلغ 2.7% في التقرير الصادر الإثنين الماضي.

والاثنين الماضي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خسائر تكبدها الاقتصاد منذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي بلغت 6.8 مليارات دولار، مما يعني ترجيح إعادة النظر في ميزانية "إسرائيل" وزيادتها فور انتهاء العطلات.

ونوهت صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أنه "حتى وقت قريب كانت نفقات الحرب اليومية للجيش الإسرائيلي تصل إلى 400 مليون شيكل (108 ملايين دولار)".

وبيّنت أنه ومنذ توسيع العمليات في لبنان ارتفعت التكاليف لتتجاوز حتى الآن 500 مليون شيكل يوميا (135.1 مليون دولار)، مع إمكانية حدوث زيادات إضافية في المستقبل القريب.

ومع غياب أي أفق لانتهاء العدوان على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 وتوسعها بالعدوان على لبنان منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، فإن مزيدا من الضبابية تحيط بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي 10 أكتوبر الجاري قالت وزارة مالية الاحتلال، إن عجز الميزانية في الشهور الـ 12 المنتهية في سبتمبر الماضي بلغ 8.5%، صعودا من 8.3% في الشهور الـ 12 المنتهية في أغسطس السابق له.

وكانت توقعات الوزارة الإسرائيلية مطلع العام 2024 الجاري أن يبلغ العجز في كامل 2024 نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأرجعت ارتفاع نسبة العجز إلى نفقات الحرب المتصاعدة ضد قطاع غزة.

وقبل توسع العدوان على لبنان كانت تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية تشير إلى أن العجز سيرتفع إلى ذروته بحلول سبتمبر/ أيلول 2024، وبعدها يمكن أن يكون هناك انخفاض تدريجي.