تابع مركز حماية لحقوق الإنسان اليوم ما كشف عنه إنسحاب قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي من مشفى كمال عدوان ومحيطه، بعد حصار ليومين متتاليين مورس خلالهما شتى الإنتهاكات المحرمة وفق أعراف القانون الإنساني الدولي.
وأكد المركز أن جيش الاحتلال ركز خلال هجمته على الشمال على المنظومة الصحية والإنسانية، فاستهدف المشافي وسيارات الإسعاف بالحرق والتدمير، واستهدف الأطقم الطبية وأطقم الدفاع المدني بالقتل والإعتقال والتنكيل، وحرق أجزاء من مشفى كمال عدوان والمنازل المحيطة، ودمر محتويات ومقدرات المشفى، مما شل قدرتها على تقديم الخدمة.
كما أكد المركز في بيانه على أن الاحتلال الإسرائيلي ترك المرضى داخل مشفى كمال عدوان خلال يومين من الحصار العسكري لمصيرهم، بعد حصار شمال القطاع ومنع دخول أي مساعدات إنسانية على الشمال لمدة تقارب ثلاثة اسابيع.
كما جدد المركز تأكيده على أن استهداف المشافي والأطقم الطبية والإنسانية يمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف ، مما يحتم محاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات، وحرمان شمال قطاع غزة المتعمد من الخدمات الطبية يهدف إلى إهلاكهم وهذا السلوك الممنهج يمثل ركن أصيل ودليل جلي وواضح على جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق أهالي قطاع غزة.
وطالب مركز حماية مجلس الأمن بدور حقيقي وفاعل على الأرض من أجل حماية المشافي والمراكز الصحية وضمان عدم استهدافها، ودعا المركز منظمة الصحة العالمية لإعلان خطة واضحة لإنقاذ المنظومة الصحية وتشكيل شبكة أمان لحمايتها من السقوط.
وكرر المركز مطالبته للمحكمة الجنائية الدولية لا سيما المدعي العام والدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة بالتوقف عن المماطلة والتسويق في مقاضاة مجرمي حرب الإبادة الإسرائيلية، والتحرر من أي ضغوط سياسية، والانتصار للضحايا ومنع إفلات المجرمين من العقاب.
