فرضت وزارة الاقتصاد الوطنية غرامات مالية كبيرة على عدد من التجار الكبار في شمال غزة الذين خالفوا القرارات ورفعوا الأسعار ومارسوا الاحتكار. 

وأفادت عدة مصادر صحفية بأنه تم توزيع هذه الغرامات على 5000 أسرة فقيرة، بواقع 200 شيكل لكل أسرة بإجمالي يبلغ مليون شيكل.

وأكدت الوزارة استمرارها بهذه الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر قادمة، لافتة إلى أنه جرى إشراك الفصائل والمخاتير والعشائر في متابعة تنفيذها. 

كما أُبلغ التجار المخالفون بأن أموال الغرامات ذهبت لدعم الشعب والمحتاجين، مع تحذيرهم من خطوات أكثر صرامة حال تكرار المخالفات وفق الوزارة.

ويعاني المواطنون في القطاع من ارتفاع الأسعار جراء سياسات الاحتلال التي تمنع توريد كميات كافية من السلع وسط ممارسات خاطئة من بعض التجار.

وتسود حالة من الغضب الشعبي جراء ممارسات التجار في وقت يطالب فيه المواطنون الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد على كل من يستغل شعبنا.