رحب سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يوثق ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ 7 أكتوبر 2023، ويصنفها كجرائم حرب تصل إلى الإبادة الجماعية.
وأوضح معروف أن التقرير الذي حمل عنوان "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله" يعكس الفظائع التي ارتكبتها حكومة الاحتلال، ويعد دليلاً إضافياً على انتهاك الاحتلال الصارخ للقوانين الدولية الإنسانية والأخلاقية. واعتبر التقرير أن ممارسات الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستخدام الممنهج للعنف الجنسي، والإنجابي، والتعذيب، تُعد جرائم ضد الإنسانية.
وأكد معروف أن التقرير أثبت ما كان قد أشار إليه سابقاً من أن حكومة الاحتلال "الفاشية" وجيشها قاموا بتدمير البنية التحتية والمرافق الصحية، وفرضوا حصاراً شاملاً على قطاع غزة، مما أدى إلى حرمان 2.4 مليون فلسطيني من الغذاء والماء والكهرباء والدواء، وهو ما وصفه بأنه "جرائم حرب وممارسات إبادة جماعية مكتملة الأركان".
وأشار معروف إلى أن التقرير أكد على أن حكومة الاحتلال قد قدمت غطاءً سياسياً لهذه الاعتداءات، بما في ذلك التعري القسري والاعتداءات الجنسية كجزء من إجراءات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
كما ندد معروف بالتجاهل الذي أبداه المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم، داعياً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ مواقف قانونية وأخلاقية جادة، ومغادرة مربع الصمت والتقاعس. ودعا إلى اتخاذ إجراءات فعلية للجم الاحتلال ووقف جرائمه، مع التأكيد على ضرورة فرض عقوبات على الاحتلال لإلزامه بالامتثال للقانون الدولي.
وفي ختام تصريحه، طالب معروف بأن يُعتبر هذا التقرير دليلاً قانونياً ضد الاحتلال الإسرائيلي في القضايا المرفوعة ضد حكومته وقياداته العسكرية، مشدداً على ضرورة تسريع إجراءات توقيف مجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية، وفي مقدمتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
