طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، اليوم، بالإفراج الفوري عن د. عبد السلام معلا، عضو مجلس بلدية بيتا، الذي تم اعتقاله من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية.
ودانت اللجنة بشدة عملية اعتقال الدكتور معلا، التي جاءت على خلفية مشاركته في وقفة تضامنية نظمتها بلدة بيتا لدعم قطاع غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي المستمر. وأشارت اللجنة إلى أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا واضحًا للحريات العامة، ويأتي ضمن سياسة قمع الأصوات الوطنية التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، في وقت كان من المفترض أن تتوحد فيه كافة الجهود لدعم غزة.
وأكدت اللجنة على ضرورة إطلاق سراح د. معلا وجميع المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بشكل عاجل وغير مشروط، محذرة من أن استمرار سياسة الاعتقال السياسي يهدد وحدة النسيج الوطني الفلسطيني، ويخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي على حساب مصلحة الشعب الفلسطيني.
كما دعت اللجنة الفصائل الفلسطينية، مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات الحقوقية إلى التدخل والضغط لوقف هذه الانتهاكات المستمرة، محذرة من أن الاستمرار في هذه السياسات لن يزيد الشعب الفلسطيني إلا إصرارًا على مواصلة نضاله من أجل التحرر من الاحتلال.
يُذكر أن د. معلا كان قد رفض استدعاء جهاز الأمن الوقائي له، لكنه تعرض للاختطاف بعد ساعات من ذلك، مما يعكس تدهورًا غير مسبوق في الحريات العامة في مناطق السلطة الفلسطينية.
