في مشهد احتفالي صاخب أثار جدلًا واسعًا في الشارع الفلسطيني، افتتح رجل الأعمال غاندي جاسر جابر مشروعه التجاري الجديد "آيكون مول" في بلدة سردا شمال رام الله، وسط حضور ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة فتح، رغم استمرار المجازر والدمار الذي يعصف بقطاع غزة.

الحدث الذي وُصف بأنه "الافتتاح الأكبر في تاريخ الضفة الغربية"، لم يكن خاليًا من الجدل، إذ كشفت تقارير رسمية صادرة عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) أن غاندي جابر مدرج على قائمة المطلوبين دوليًا بتهم تتعلق بتهريب كميات كبيرة من المخدرات، في قضية تم توثيقها على الموقع الرسمي للوكالة.

رابط المصدر من هنا

علاقات نافذة تحميه

المعلومات المتقاطعة تشير إلى أن غاندي جابر يتمتع بحماية وعلاقات متينة مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، على رأسهم حسين الشيخ، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير الشؤون المدنية السابق وأحد أبرز قادة حركة فتح، إلى جانب ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس.

وبحسب مصادر مطلعة، لعبت هذه العلاقات دورًا حاسمًا في "تغطية" الوضع القانوني لجابر، بل وتسهيل مشاريعه التجارية رغم كونه مطلوبًا دوليًا. 
وتشير تقارير غير رسمية إلى لقاءات غير معلنة جمعت جابر بمسؤولين أمنيين إسرائيليين عبر قنوات التنسيق الأمني، بوساطة من حسين الشيخ، بهدف "تسوية وضعه" وتمكينه من الاستمرار في نشاطه داخل مناطق السلطة الفلسطينية.

غاندي جابر، الذي يدير شركة الجابر للاستثمار، يُعد أحد الممولين الكبار لحركة فتح، بحسب مصادر داخل الحركة، ما يفتح الباب واسعًا للتساؤل عن العلاقة بين النفوذ الاقتصادي والغطاء السياسي في مؤسسات السلطة، خصوصًا في ظل غياب المحاسبة.

افتتاح في توقيت مستفز

توقيت افتتاح "آيكون مول" جاء ليثير سخطًا واسعًا بين المواطنين، خصوصًا مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وسقوط آلاف الشهداء وسط دمار واسع للبنية التحتية، في حين يُفتتح مول فاخر بتكلفة ملايين الدولارات في الضفة.

وسرعان ما تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة غضب، إذ اعتبر ناشطون أن هذا الحدث يعكس الفصل التام بين السلطة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة، ويكشف عن حجم الترف والانفصال عن الواقع الذي يعيشه بعض رجال الأعمال المحسوبين على النخبة الحاكمة.

للمزيد اقرأ: دماء في غزة وشريط أحمر برام الله 

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر السلطة الفلسطينية أو أي جهة أمنية توضيحًا بشأن وضع غاندي جابر القانوني أو رده على كونه مطلوبًا من قبل وكالة DEA. ويبدو أن الصمت الرسمي قد يكون جزءًا من سياسة "الاحتواء" التي تحيط بهذا الملف الحساس، خاصة في ظل صلته المباشرة بالقيادات العليا في رام الله.