كشف صلاح الخواجا، مساعد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عن تصعيد إسرائيلي خطير يتمثل في فرض ما يُعرف بـ"الضم الإداري" على مناطق (ج) في الضفة الغربية، عبر تطبيق القوانين الإدارية الإسرائيلية داخل أراضٍ خاضعة للاحتلال، وهو ما وصفه بـ"سابقة خطيرة تهدف لترسيخ السيادة الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية".
وأشار الخواجا في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إلى أن سلطات الاحتلال سلّمت مؤخرًا مواطن في جنوب يطا بلاغات بدفع 4 آلاف شيقل بدل هدم ذاتي، وهو جزء من سياسة جديدة لمحاولة شرعنة الهدم القسري، وفرض القوانين الإسرائيلية في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل نحو ثلثي أراضي الضفة الغربية.
وأضاف أن هذه السياسة هي جزء من مخطط تهجيري شامل تقوده حكومة الاحتلال برعاية سموتريتش وبن غفير، ويستهدف ما يزيد عن 97 ألف منشأة ومنزل في الضفة الغربية، منها:
- 662 منشأة اقتصادية
- 30 ألف منشأة في مدينة القدس
وبين أن هذه المنازل تتواجد في منطقة ج؛ التي تمثل في مساحتها ثلثي مساحة الضفة المحتلة.
وأوضح أن قرية النعمان، الواقعة بين القدس والجدار والنقطة العسكرية، تشهد تصعيدًا واضحًا في وتيرة الهدم، حيث يتم التنفيذ خلال فترات اعتراض قصيرة جدًا تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين فقط.
وقال الخواجا إن هذا المخطط يُعد امتدادًا لسياسات الاحتلال منذ عام 1967، ويهدف إلى إعادة ترسيم جغرافيا الضفة والقدس عبر التهجير القسري، والسيطرة الكاملة على ما تبقى من الأرض الفلسطينية.
واختتم بالقول إن ما يجري يتطلب تحركًا عاجلًا من المؤسسات الدولية، والمجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة السياسية والجغرافية بحق شعبنا، مشددًا على ضرورة التصدي لمخططات التهجير والتوسع الاستيطاني بكل الوسائل.
