أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية، في بيانات منفصلة، الجريمة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة باغتيال الشاب رامي الزهران في مخيم الفارعة جنوب طوباس، مؤكدة أن هذه الجريمة تمثل انحرافاً وطنياً خطيراً وامتداداً لسياسة "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الفصائل، بما في ذلك حركة المجاهدين، وحركة الأحرار، وقوى تحالف المقاومة، أن اغتيال الزهران، شقيق المطارد يزن الزهران، يعكس استهدافاً مباشراً للمقاومة وعائلات المقاومين في الضفة الغربية المحتلة.
حركة المجاهدين الفلسطينية استنكرت الجريمة، معتبرة أنها استمرار لنهج التنسيق الأمني الذي جعل من السلطة أداة في يد الاحتلال لاستهداف المقاومين وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة.
حركة الأحرار الفلسطينية وصفت الحادثة بأنها اغتيال سياسي مدان ومرفوض، مشددة على أن السلطة باتت تمارس دور الاحتلال نفسه في ملاحقة واغتيال المقاومين.
قوى فصائل تحالف المقاومة حملت قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن دم الشهيد الزهران، معتبرة أن ما جرى يمثل جريمة سياسية مكتملة الأركان، ويأتي ضمن سياق ملاحقة المقاومين ومحاولات قمع إرادة الشعب الفلسطيني.
كما طالبت الفصائل بمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، ودعت الشعب الفلسطيني وفصائله إلى مواجهة هذا النهج القمعي الذي يهدد وحدة الصف الوطني.
وأكدت الفصائل أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأن مثل هذه الجرائم لن تنال من عزيمة المقاومة وشعبها.
