أصدر الملتقى الوطني لشؤون العشائر والقبائل والعائلات الفلسطينية بياناً شديد اللهجة اليوم، يرفض فيه ما وصفه بـ"الشرعنة الأميركية للتجويع"، من خلال استبعاد البروتوكول الإنساني من المقترح الأميركي المعروف بـ"مقترح ويتكوف".
وأكد البيان أن هذا المقترح يمثل تواطؤاً واضحاً مع سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات، مشيراً إلى أنه امتداد لمواقف الإدارة الأميركية التي تساهم في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني من خلال تجويعه وخنقه معيشياً.
وأشار الملتقى إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً، خصوصاً في ظل الإغلاق المشدد منذ مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى منع وصول المساعدات والمواد الأساسية وتفاقم الكارثة الإنسانية.
كما شدد البيان على أن أي مقترح لا يشمل وقفاً فورياً للعدوان، ورفعاً شاملاً للحصار، وفتحاً فورياً ودائماً للممرات الإنسانية، هو مجرد محاولة للتغطية على الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
ودعا الملتقى الإدارة الأميركية إلى التخلي عن سياسات التجويع والمماطلة، والضغط من أجل وقف الحرب بشكل كامل واستعادة الحياة الطبيعية في غزة، محذراً من مغبة استمرار الانتهاكات التي تُمارَس بحق الفلسطينيين.
وختم البيان بالتأكيد على أن "غزة لا تحتاج إلى حلول جزئية أو مسكنات مؤقتة، بل إلى كسر الحصار ووقف العدوان بشكل فوري، فلا مكان للحلول المنقوصة أو إدارة الأزمة على حساب الكرامة الإنسانية".
