أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ مشترك اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، إدانتهما الشديدة لقرار إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإلغاء زيارات المحامين للأسرى والمعتقلين حتى إشعار آخر. وأكد البيان أن هذا القرار يُفاقم من عزل الأسرى، ويُضاعف القلق على مصيرهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها منذ بدء سياسة الإبادة التي يفرضها الاحتلال.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء جاء بالتزامن مع قرارات المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، التي أعلنت تأجيل جلسات المرافعات القانونية مع الإبقاء على جلسات تمديد التوقيف والجلسات الخاصة بالمعتقلين الإداريين فقط، ما يضع الأسرى في دائرة عزل شاملة تشمل حرمانهم من الزيارات العائلية، ومنع الصليب الأحمر الدولي من الوصول إليهم.
وأكدت الهيئة والنادي أن الأسرى باتوا يعيشون في عزلة غير مسبوقة منذ سنوات، إذ فقدوا جميع الوسائل التي كانت تمكّنهم من التواصل مع العالم الخارجي، وسط تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، ومنها حملات القمع اليومية التي أعلن عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والتي تحولت إلى سياسة ممنهجة تستهدف الأسرى بالتعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع، والإهمال الطبي.
وحمل البيان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف الأسرى في سجونها، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد العشرات من الأسرى منذ بدء سياسة الإبادة، في ظل صمت دولي وتقاعس واضح من المؤسسات الحقوقية والدولية عن القيام بدورها القانوني والإنساني.
ودعت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، وضمان حمايتهم وإعادة تفعيل آليات الرقابة والمساءلة بحق الاحتلال وسجونه.
