أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي الموافقة على التعليق الفوري لاتفاقية التجارة مع (إسرائيل)، بالإضافة إلى حظر الأسلحة المباعة لها ومعاقبة الأفراد المناهضين لـ"حل الدولتين".

وقال ألباريس في تصريحات صحفية، أمس الأحد، إن بلاده "لا يمكنها البقاء صامتة أمام الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة"، مشددًا على ضرورة اتخاذ مواقف حاسمة على مستوى الاتحاد الأوروبي تجاه تصعيد الاحتلال واستمرار العدوان على المدنيين.

الموقف الإسباني من الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة

تأتي تصريحات ألباريس في سياق سلسلة من التحركات الإسبانية المنتقدة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، حيث صعّدت مدريد من انتقاداتها منذ بداية حرب الإبادة على غزة، التي دخلت يومها الـ626.

وخلال الأشهر الأخيرة أدانت الحكومة الإسبانية بشدة استهداف المدنيين والبنية التحتية في غزة، ووصفت الهجمات الإسرائيلية بأنها "غير متناسبة وغير إنسانية".

طالب البرلمان الإسباني بوقف الدعم العسكري لـ(إسرائيل) وإعادة تقييم العلاقات الثنائية معها.

قادت إسبانيا جهودًا دبلوماسية داخل الاتحاد الأوروبي للضغط على الاحتلال من خلال فرض قيود تجارية وتجميد صادرات الأسلحة.

تعكس هذه التصريحات والتحركات موقفًا متزايد الحزم من الحكومة الإسبانية تجاه الاحتلال، في ظل الضغط الشعبي المتنامي داخل إسبانيا لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.