أدانت منظمات حقوقية وقانونية دولية في بيان مشترك تصريحات المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرةً هذه التصريحات "إنكاراً فجّاً لحقيقة إنسانية موثقة" ومحاولة لتضليل الرأي العام الدولي حول حجم الكارثة الجارية في القطاع المحاصر.

وأكدت المنظمات أن المجاعة في غزة حقيقة مثبتة بالأرقام والشهادات، مشيرةً إلى وفاة 159 شخصاً على الأقل، بينهم 90 طفلاً، بسبب الجوع وسوء التغذية، في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، ومنع دخول المساعدات الكافية.
ودعت المنظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الإسراع في إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة إلى غزة لتوثيق الانتهاكات و"التحقيق في سياسة التجويع الممنهج، بوصفها جريمة حرب".
طالبت المنظمات المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم المرتكبة في غزة، خصوصاً جريمة التجويع، وملاحقة جميع المسؤولين عنها.
وشدد البيان على ضرورة فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، لضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الطبي والإغاثي.
وناشدت المنظمات المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول الصحفيين والمراسلين إلى قطاع غزة، بعد أكثر من عشرة أشهر من الحظر الإعلامي "الذي يهدف إلى التغطية على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع".
وجّه البيان دعوة صريحة إلى الحكومات التي تساهم في سياسة الحصار أو تعرقل وصول المساعدات – وفي مقدمتها الولايات المتحدة – لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والكف عن دعم سياسات التجويع الجماعي.

الجهات الموقعة على البيان:

• شبكة ضمير (الشبكة الدولية لمناهضة الإبادة والتهجير والحصار والتطبيع)

• المجلس العربي

• صوت حر لحقوق الإنسان – فرنسا

• الشهاب لحقوق الإنسان – لندن

• الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف

• جمعية ضحايا التعذيب – جنيف

• مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – إسطنبول

• منظمة إفدي الدولية – بلجيكا

• تواصل لحقوق الإنسان – لاهاي

• هيومن رايتس مونيتور – لندن

• سيدار لحقوق الإنسان – لبنان

• التضامن لحقوق الإنسان – جنيف

• مجلس حقوق المصريين – جنيف

• المركز العربي لحرية الإعلام

• التنسيقية المصرية للحقوق والحريات

• مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية

• منظمة نجدة لحقوق الإنسان