اتهمت الأطر النقابية القانونية الفلسطينية، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتعذيب وتجويع بحق المدنيين في قطاع غزة على مدار عامين متواصلين، داعية إلى مساءلة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية.
وقالت الأطر القانونية في بيان صحفي إن "الاحتلال الإسرائيلي نفّذ سياسات قتل جماعي واعتقال تعسفي وتعذيب مروّع وتجويع متعمّد، في إطار خطة تهدف لتدمير مقومات الحياة المدنية في قطاع غزة"، مؤكدة أن ما يجري يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن حصيلة الضحايا بلغت أكثر من 67 ألف شهيد، من بينهم 20 ألف طفل و12.5 ألف امرأة، فيما تم اعتقال أكثر من 6,700 مدني، بينهم أطباء وصحفيون ومحامون ومسعفون، تعرّض عدد كبير منهم للتعذيب الجسدي والنفسي في مخالفة واضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف الأربع.
وأشار إلى أن الاحتلال استخدم سياسة التجويع الجماعي عبر منع دخول أكثر من 120 ألف شاحنة مساعدات واستهداف 61 مركز توزيع غذاء و47 تكية طعام، ما أدى إلى وفاة 460 شخصاً بينهم 154 طفلاً بسبب الجوع وسوء التغذية، معتبراً ذلك جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبيّنت الأطر القانونية أن الاحتلال دمّر نحو 90% من البنية التحتية في القطاع، وأدى القصف إلى تدمير 38 مستشفى و96 مركزاً صحياً، فيما بلغت الخسائر المباشرة نحو 70 مليار دولار، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإنساني في غزة.
ودعت الأطر النقابية القانونية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم الاعتقال والتعذيب والتجويع والتدمير الممنهج.
واختتم البيان بالتحذير من أن صمت المجتمع الدولي عن استمرار الإبادة الجماعية في غزة للعام الثاني يُعدّ "تواطؤاً خطيراً ومشاركة ضمنية في الجريمة"، داعياً إلى تحرك فوري لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة المستمرة.
