قال المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى إن آلاف الأسرى في مختلف السجون الإسرائيلية تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والتنكيل، تعيد الحركة الأسيرة إلى ظروف شبيهة بما كانت عليه في سبعينيات القرن الماضي.

وأضاف المركز في بيانٍ لها، أن هذه الإجراءات العقابية الجديدة جاءت في أعقاب صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وأن مستويات متنفذة داخل إدارة السجون، تتبع مباشرة لوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، تقود تنفيذ هذه الانتهاكات غير المسبوقة بحق الأسرى.

وأشار إلى أن السياسات تشمل تضييقات على الحياة اليومية للأسرى، مثل: تقليص مدة الفورة إلى 15 دقيقة كل يومين، منع استلام الملابس من الخارج، تقييد استخدام المياه والملابس، الحد من لقاء المحامين، تقليص حصص الطعام إلى ربع الكمية، والمراقبة بالكاميرات داخل الغرف لمتابعة كل حركة وحديث.

ولفت المركز إلى أن الاكتظاظ الشديد بات سياسة رسمية في السجون، حيث يضطر نصف الأسرى للنوم على الأرض دون أي فرشات أو أغطية، ويمنع الأسرى من استخدام المصاحف، وأي محاولة للقراءة تؤدي إلى العزل الانفرادي والعنف.

ودعا المركز جميع المؤسسات الحقوقية والدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتدخل الفوري ووقف هذه السياسات التي تهدد حياة الأسرى وتمثل مرحلة قاتمة في السجون الإسرائيلية.