أعربت رابطة الصحافة الأجنبية (FPA)، اليوم 24 نوفمبر 2025، عن استيائها الشديد من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية منح الحكومة تمديدًا جديدًا للرد على التماس الرابطة بشأن السماح للصحفيين بالدخول الحر والمستقل إلى قطاع غزة، بعد أكثر من عام على تقديم الطلب الأول.

وقالت الرابطة إن هذا التطور يأتي ضمن سلسلة من التأجيلات التي تواصلت على مدار 14 شهرًا، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية أوضحت خلال تلك الفترة أنها لا تعتزم فتح غزة أمام التغطية الصحفية ولا تملك أي خطة لذلك، رغم مطالبات المؤسسات الإعلامية الدولية.

وأوضحت الـFPA أنها كانت تتوقع أن يكون أمر المحكمة الصادر في 23 أكتوبر، والذي ألزم الحكومة بتقديم خطة خلال 30 يومًا، قرارًا نهائيًا وحاسمًا، مضيفة أن التراجع عن تنفيذه «يثير خيبة أمل عميقة» ويقوّض ثقة الصحفيين في الإجراءات القانونية.

ومنذ سبتمبر 2024، قدّمت الحكومة الإسرائيلية طلبات تمديد متكررة للرد على الالتماس، وهو ما وصفته الرابطة بأنه «أفرغ العملية القانونية من مضمونها وجعلها موضع سخرية»، في ظل استمرار منع وسائل الإعلام الدولية من الوصول إلى القطاع.

وبموجب القرار الأخير، منحت المحكمة الحكومة مهلة جديدة تنتهي في 4 ديسمبر المقبل. وأعربت الرابطة عن أملها بأن يكون هذا آخر تأجيل، وأن يتمكن الصحفيون الدوليون أخيرًا من أداء دورهم المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقائق للعالم عمّا يجري داخل غزة