نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاحد، بمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتشريع 19 مستوطنة في الضفة الغربية، واعتبرت أنها تمثل تكريسا لسياسة الضم الزاحف التي تطبقها تلك الحكومة في الضفة.

وقال عضو المكتب السياسي، مسؤول مكتب شؤون القدس في حركة "حماس"، هارون ناصر الدين، إن هذه المصادقة تمثل "خطوة استعمارية جديدة تُكرّس سياسة الضم الزاحف، وتستهدف نهب الأرض الفلسطينية وفرض وقائع قسرية على حساب الحقوق التاريخية والقانونية لشعبنا".

وشدد ناصر الدين أن "هذا القرار وممارسات الاحتلال ومستوطنيه الإجرامية"، يكشف إصرار حكومة الاحتلال على توسيع الاستيطان باعتباره أداة مركزية للتهجير.

وحذر من خطورة الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك، وما يرافق ذلك من تدنيس متعمّد لحرمة المقدسات واستفزاز لمشاعر المسلمين، في إطار سياسة ممنهجة لتهويد القدس وتغيير طابعها الديني والتاريخي.

وأكد القيادي في الحركة أن الاستيطان واقتحامات الأقصى وجهان لسياسة واحدة تقوم على العدوان والتهويد، مطالبا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف الاستيطان وحماية المقدسات، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الجيش المسؤول عن الاستيطان بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاحد، -رسميا- عن مصادقة المجلس الوزاري السياسي–الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) عن شرعنة 19 مستوطنة جديدة، وذلك بناءً على اقتراح مشترك قدّمه مع وزير الجيش يسرائيل كاتس.

وتفاخر سموتريتش، في بيان رسمي، بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية قامت خلال ثلاث سنوات بإضفاء الشرعية وتسوية الأوضاع القانونية لـ69 تجمعًا استيطانيًا في الضفة الغربية، واصفًا ذلك بأنه إنجاز "قياسي وغير مسبوق".

وكان الكابينيت الإسرائيلي قد صادق في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على قائمة تضم 19 مستوطنة، بينها تجمعات قائمة منذ سنوات وأخرى في مراحل متقدمة من الإنشاء، في خطوة وُصفت في الإعلام الإسرائيلي بأنها من أوسع قرارات "تسوية البؤر الاستيطانية" خلال السنوات الأخيرة.

ويشمل القرار الجديد إعادة مستوطنتي "غنيم" و"كديم" إلى ما يُعرف بـ"خارطة الاستيطان"، بعد نحو عشرين عامًا على إخلائهما في إطار خطة فك الارتباط عام 2005، إلى جانب مستوطنات أخرى في مناطق مختلفة، لا سيما شمالي الضفة الغربية.