قال الناشط الفلسطيني في مجال كسر الحصار رشاد الباز إن الإجراءات التي طالت نشطاء مرتبطين بمبادرة أسطول الصمود تمثل "جريمة قانونية غير مبررة"، معتبراً أنها استدعاء لأساليب النظام القمعي في مواجهة الصوت التونسي القومي الداعم لفلسطين.

وأضاف الباز في تصريح خاص ب"الرسالة نت" أن هذه الخطوات تأتي في إطار "محاولة بائسة لكسر تقدم الأسطول وإجهاض المبادرة"، مشيراً إلى أنها – بحسب تقديره – تنفذ استجابة لإملاءات خارجية.

وأوضح أن الضغوط التي تقف خلف هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب من الولايات المتحدة وإسرائيل لعرقلة تحرك الأسطول ومنع وصوله إلى غزة.

وأكد الباز أن أسطول الصمود سيواصل مساعيه ولن يتأثر بمثل هذه الاعتقالات أو الضغوط، مشدداً على أن التحضيرات للمبادرة ما تزال مستمرة.

وأشار إلى أن الأسطول سيشهد مشاركة واسعة من ناشطين ومتضامنين من جنسيات ودول مختلفة، لافتاً إلى أن عدد القوافل المشاركة قد يتجاوز 35 قافلة تضامنية ضمن الحراك الدولي لكسر الحصار عن قطاع غزة.