القدس - وكالات

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمليات هدم المنازل في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن عمليات الهدم هي خرق للقانون الدولي.

 وأكدت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية بقيامها بهدم المنازل تحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة في منازلهم بالأحياء التي يعيشون فيها منذ أجيال.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن: إن "إسناد هذا التدمير بكل قسوة لمنازل الأفراد إلى قوانين وأنظمة بناء غير منصفة يعني استخدام غلالة قانونية رقيقة كحجة لإجبارهم على الرحيل عن بيوتهم".

 وأشارت إلى أن بلدية الاحتلال استخدمت في 27 أكتوبر الماضي الجرافات في هدم خمس بنايات سكنية، فيما يخضع آلاف الفلسطينيين الآخرين لتهديد هدم منازلهم، شردت السلطات الإسرائيلية 57 ساكناً فلسطينياً، منهم عدة أطفال.

 وأوضح البيان أن "إسرائيل" أخلت قسراً ودمرت منازل أكثر من 600 مواطن نصفهم من الأطفال، في الضفة الغربية والقدس هذا العام، طبقاً لما أوردته الأمم المتحدة.

 وعدت فرض "إسرائيل" لقوانين البناء الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة هو خرق ضمانات حماية القانون الإنساني الدولي للملكية الخاصة، وتطبيق "إسرائيل" لقانون تصاريح البناء هو تطبيق يتسم بالتمييز، وهو تعسفي ويعد بمثابة تدخل غير قانوني في الحق في السكن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 ونوه البيان إلى أن سلطات الاحتلال هدمت في 27 تشرين الأول منزلين في القدس ، وهدمت جزئياً ثلاثة منازل أخرى.وقالت المنظمة إن الأمم المتحدة قدرت أن نحو 60 ألف فلسطيني في القدس يعيشون حالياً في مباني (تزعم) الحكومة الإسرائيلية أنها غير قانونية، وقد صدر تقرير في ديسمبر/كانون الأول 2008 عن الاتحاد الأوروبي وانتهى إلى أن "إسرائيل" "تسعى بهمّة للضم غير القانوني لأراضٍ إلى القدس الشرقية" عبر وسائل تشمل بناء مستوطنات لليهود فقط وهدم منازل الفلسطينيين".