غزة – الرسالة نت

أفادت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في غزة, أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحالت الأسير "منتصر إسماعيل  عوض أبو قبيطة(24عاما) للاعتقال الإداري بعد إتمامه لمحكوميته البالغة ثمان سنوات.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية  بالوزارة "أن الأسير ابو قبيطة اعتقل بتاريخ 23-7-2003, وحكم علية بالسجن حينها لمدة ثمان سنوات؛ وكان من المقرر ان يفرج عنه اليوم من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلا أن الاحتلال سلمه في نفس اليوم  قرارا بإحالته للاعتقال الاداري وتمديده لثلاث شهور جديدة".

وبين الأشقر ان الأسير ابو قبيطة ليس الأسير الأول الذي يحال للاعتقال الاداري, فهذه السياسة تنتهجها سلطات الاحتلال منذ فترة طويلة, حيث تعمد إلى عدم الإفراج عن الأسير عند انتهاء محكوميته, ويتم تبليغه بتحويله إلى الاعتقال الإداري بحجة وجود مواد سرية ضده لا تسمح بالإفراج عنه.

كذلك جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة الثالثة على التوالي ولمدة أربعة أشهر للأسير الشيخ " باجس خليل نخلة" , من سكان مخيم الحلزون قضاء مدينة رام الله.

وأوضحت الدائرة الإعلامية  بالوزارة بان النيابة الإسرائيلية كانت قد حولت الشيخ نخلة للاعتقال الإداري بعد اتمامة لمحكوميته البالغة عام ", مشيرة إلى انه بانتهاء هذا التمديد يكون نخلة قد أمضى عامين ونصف في اعتقاله الحالي".

واعتبر الأشقر أن هذه السياسة الذي يسلكها الاحتلال تعبر عن صورية المحاكم (الإسرائيلية) وشكليتها أمام قرارات ورغبة جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"الذي يتحكم بالمحاكم مباشرة.

وقال "إن سياسة التحويل التي تنتهجها سلطات الاحتلال, تطال كثير من الأسرى خاصة الذين تشارف محكومياتهم على الانتهاء, حيث يتم إبلاغ الأسير في يومه الأخير بأنه تم تحويله للاعتقال الإداري".

وعن الاعتقال الإداري, أشارت الدائرة إلى أن هذا الاعتقال يفتقد إلى أدنى القوانين الشرعية والدولية, حيث يتم تمديد فترة اعتقال الأسير لعدة مرات تصل أحيانا إلى خمس سنوات, وذلك بدون تهمة واضحة موجه الية.

وأضافت, أن هذه السياسة "اللا أخلاقية" استلهمتها سلطات الاحتلال من الانتداب البريطاني لفلسطين قبل نكبة 1984, حيث كان الانتداب البريطاني يستخدمها ضد أبناء الشعب فلسطين آنذاك.

وتجدد سلطات الاحتلال الاعتقال الادارى بشكل يومي للأسرى الفلسطينيين في سجونها ، دون وجه حق ودون ان تثبت عليهم اى تهمة يحاكموا على أساسها .