غزة- الرسالة نت
أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أن المجلس مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وذلك يجب أن يتم في إطار التوافق الفلسطيني الفلسطيني بعيدا عن التدخل الخارجي وشروط الرباعية، مشددا على أن الانتخابات هي أقصر الطرق للخروج من المأزق الفلسطيني الداخلي.
وقال د.بحر خلال يوم دراسي نظمته كلية الآداب بالجامعة الإسلامية بعنوان الانتخابات التشريعية والرئاسية 2010" إن محمود عباس لا يملك أي صفة دستورية تخوله إصدار مراسيم لأن فترة ولايته قد انتهت كما وأن المرسوم الخاص بإجراء انتخابات عامة مطلع العام المقبل لا قيمة له من الناحية الدستورية.
ولفت د.بحر إلى أن مرسوم عباس يشكل انتهاكا دستوريا خطيرا وصل إلى حد فرض شروط الرباعية على المجتمع الفلسطيني بأكمله لأن قراره مبني على قانون الانتخابات رقم 1 لسنة 2000م، والذي بموجبه يفرض على كل مرشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية أن يقر إقرارا خطيا بالالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والذي ينبني عليه الالتزام باتفاقية أوسلو وما يترتب عليها من نبذ المقاومة وملاحقتها.
كما بين د. بحر أن مرسوم عباس بإجراء انتخابات وفق النظام النسبي يشكل مخالفة لاتفاق القاهرة لعام 2005 ، وكذلك لوثيقة المصالحة المصرية التي أقرت بالنظام المختلف في الانتخابات، متهما عباس بالمشاركة في تعطيل المجلس التشريعي، ومنع الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس من الدخول لمقر المجلس برام الله وممارسة مهامه كرئيس للمجلس التشريعي فضلا عن اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة لعباس على النواب وعائلاتهم.
وفي سياق متصل طعن د. بحر في شرعية لجنة الانتخابات المركزية بسبب أن قرار عباس بإعادة تشكيل اللجنة بعد انتهاء ولايته يعد قرارا غير دستوري، وضحا أن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية ورئيسها التنفيذي هم من حركة فتح وهذا يشكك في نزاهة اللجنة.
