باسم عبد الله أبو عطايا

خلافا لكل من يرى أن القضاء الإسرائيلي هو قضاء نزيه وغير منحاز , ولديه استقلالية تامة عن النظام السياسي, فقد اثبت المستشار القضائي للحكومة، يهودا فينشتاين , أن للسياسة كلمة في تغيير أو تأجيل الأحكام القضائية،  ليس أدل على ذلك من الملف الموضوع على طاولة  المستشار القضائي منذ عشر سنوات , والمتهم فيه افيغدور ليبرمان وزير خارجية دولة الاحتلال والشريك الرئيس في الائتلاف الحاكم في (إسرائيل).

اتفاق سياسي

فينشتاين على ما يبدو توصل إلى صفقة مع بنيامين نتنياهو بالتعاون مع وزير حربه ايهود باراك من اجل التخفيف أو عدم البث بشكل قطعي في اتهام ليبرمان، فقد رفض إتباع توصيات الشرطة بتوجيه التهم إلى ليبرمان بالفساد وفضل ملاحقته بتهم «غسل الأموال والتلاعب بالشهود والاحتيال»، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن لأكثر من عشر سنوات.

الخبراء القانونيون قالوا  إن ليبرمان سيتمكن من تقديم دفاعه قبل ان يبت المدعي في توجيه الاتهام إليه رسميا، وهذه الآلية برمتها يمكن أن تستغرق سنة.

تعليقات وسائل الإعلام العبرية اتفقت على القول إن إعلان المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان بارتكاب مخالفات جنائية خطيرة (الاحتيال وخيانة الثقة وتبييض الأموال وتشويش مجرى القضاء) لن يحدث هزة على الائتلاف الحكومي الحالي في "إسرائيل" الذي يشكل فيه حزب "إسرائيل بيتنا" الشريك الأبرز، على الأقل في المستقبل القريب.

ليبرمان: لن استقيل

ورأت التعليقات أن ليبرمان سيمارس حقه في "جلسة استماع" تتم مع النيابة العامة للرد الأولي على التهم الواردة فيه ما يعني تجميد أي إجراء قضائي ضده إلى حين عقد الجلسة المتوقع بعد أشهر.

وكان المحامون أشاروا إلى أن اللائحة وخلافاً لتوصيات الشرطة لم تتضمن تهمة الرشوة واعتبروا ذلك تأكيداً على أن الشرطة لا تملك قرائن وأدلة تثبت التهم التي توجهها لليبرمان.

وطبقاً للقانون فإن تقديم لائحة الاتهام رسمياً لن يتم قبل جلسة الاستماع، وفقط في حال قرر المستشار القضائي بعد الجلسة تقديم اللائحة سيضطر ليبرمان إلى تقديم استقالته من الحكومة.

وسبق لليبرمان أن أكد في وقت سابق أن استقالته لا تعني بالضرورة انسحاب حزبه من الحكومة (ما سيؤدي إلى سقوطها) لكن مراقبين يشيرون إلى أن ليبرمان سيتحين اللحظة المناسبة لإسقاط الحكومة عندما يتيقن أن شعبيته وشعبية حزبه تحلقان في استطلاعات الرأي مثلما حصل في الماضي حين كانت تشتد الانتقادات ضده على خلفية مواقفه السياسية المتطرفة أو بعد أن حققت الشرطة معه وهو الذي ادعى أن الشرطة والنيابة العامة تلاحقانه سياسياً، وهو ادعاء جلب له المزيد من التأييد في أوساط المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق الذين يشكلون القوة الرئيسة للحزب.

ليبرمان يستغل الفساد

ويرى المعلقون أن ليبرمان سيعمل على أن يتزامن تقديم لائحة اتهام ضده (في حال حسم المستشار أمره بتقديمها) مع موعد الانتخابات العامة المقبلة، ليستغل ذلك ويحقق المزيد من المقاعد البرلمانية لحزبه الذي يتمثل في الكنيست الحالي بـ 15 مقعداً.

موقع "قضايا مركزية" ذكر أن ما يُقلِق "نتنياهو" و"باراك" هو إمكانية أن يقوم "ليبرمان" بإجبار أعضاء حزبه –إسرائيل بيتنا- على ترك الحكومة، مشيرا إلى أن للرجلين مصلحة عُليا بإلغاء أو تأجيل مثل هذا القرار من قِبَل المستشار القانوني للحكومة.

ويرى المحلل الصهيوني "رامي يتسهار" أن الصورة في الساحة السياسية، ستشهد تراجعاً في شعبية "نتنياهو" شيئاً فشيئا إلى أن تصل للحضيض، أما "باراك" فلا يملك الحد الأدنى للنجاح في الانتخابات القادمة، وأن خروج "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف يُلزِم بتقديم موعد الانتخابات حتى نهاية العام الحالي.

ويشير "يتسهار" إلى أن "ليبرمان" من جانبه سيبقى عضوا في الكنيست ولكن بدون أجنحة، حيث ستبدأ هنا مسابقة الزمن، فإذا تم تأجيل لائحة الاتهام إلى ما بعد الأعياد وتقديم الانتخابات، فإن "ليبرمان" يستطيع استغلال ذلك وأن يرشح نفسه للكنيست القادمة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "ليبرمان" يستطيع الحصول على 17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية القادمة.

تهمه سياسة

وفور إعلان المستشار القضائي عن قراره سارع ليبرمان للقول انه عازم على البقاء في منصبه زاعماً أنه بريء وأنه ضحية «النظام».

من جهته، قال وزير البنى التحتية عوزي لانداو عضو حزب (اسرائيل بيتنا) «سنستمر على الطريق التي سلكناها في الحكومة وكأن أي قرار لم يصدر» عن المدعي العام.

وعاد ليبرمان ليؤكد للصحافيين انه «يجب الا ندفع للاعتقاد بانه يمكن اسقاط الحكومة ووضع أغلبية أخرى في مكانها. هذا الائتلاف مستقر ومسؤول».

ويؤكد المعلقون أن الحكومة غير مهددة في الوقت الراهن. فقد اعتبر سيمحا كادمون الكاتب في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أنه «في غياب توجيه التهم بالفساد التي كانت أساس الملف، فان الامر برمته أشبه بقصة نجا منها ليبرمان وكذلك الحكومة والمؤسسة السياسية».

في حين قالت مايا بنغال في صحيفة «معاريف» ان نتنياهو «يمكنه الحفاظ على هدوئه في الوقت الراهن».

الا ان ارنون ابراموفيتش المعلق السياسي في القناة التلفزيونية السياسية الثانية الخاصة بدا أكثر حذراً. وقال ان «بنيامين نتنياهو لم يكف عن التأكيد ان ليبرمان هو حليفه الطبيعي والمشكلة هي طبيعة هذا الحليف الذي لا يمكن التكهن بتصرفاته. في الواقع نتنياهو هو رهينة لدى ليبرمان

ويستمر مسلسل الفساد في دولة الاحتلال بالظهور على الساحة الصهيونية شيئا فشيئا ليعرى الدولة التي تحاول زيف الحقائق واخفاء ما يدور بداخلها من عفن وعنصرية وقمع وفساد.