القدس – الرسالة نت
أقرت ما تسمى بلجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية الصهيونية اليوم مشروع قانون يلزم أي فلسطيني صدر بحق منزله أمر هدم بتغطية تكاليف عملية الهدم تلقائيا ودون اللجوء إلى القضاء.
وقالت إذاعة الاحتلال أن اللجنة قبلت تحفظاً يقضي بعدم إمكانية تطبيق هذا القانون في الضفة المحتلة، مبينة أن المشروع سيقدم للكنيست الصهيوني للموافقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
يذكر أن هذا القانون موجه للمقدسيين الذين ترفض سلطات الاحتلال منحهم أي تراخيص للبناء، وعند اضطرارهم للبناء دون ترخيص تجبرهم على هدم منازلهم بأيديهم أو دفع تكاليف هدمها لبلدية الاحتلال بهدف التضييق عليهم وترحيلهم من المدينة المقدسة لتهويدها.
