الرسالة نت - وكالات

نفى "مارك فرانكو" سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة تلقي مفوضية الاتحاد طلباً مصرياً بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، قائلاً: «إن الحكومة المصرية أخبرتنا بأن المراقبة علي الانتخابات المقبلة لن تكون إلا عن طريق الإشراف القضائي الداخلي».

وشدد فرانكو على أن أوروبا تثق في نزاهة القضاء المصري؛ إلا أن المراقبة الدولية علي الانتخابات ستزيد من هذه الثقة.

وأكد في مؤتمر صحفي عقده أمس بمناسبة تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن عرض الاتحاد بمراقبة الانتخابات ما زال قائماً، مشيراً إلي أن الاتحاد الأوروبي يتابع كل ما يجري في مصر بالتالي سيتابع الانتخابات المقبلة. حسب قوله.

وحول تأثير الدعم الأوروبي لمصر في حالة وصول الإسلاميين إلي الحكم قال سفير الاتحاد الأوروبي: «بعد الحوار الذي أجريناه مع المنتمين إلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب والشباب أصبحت لدينا قناعة وثقة بأن مصر لن تتحول إلي دولة دينية لأن هناك قوة للتغيير تصر علي تحويلها إلي دولة مدنية".

ونوه إلي أن الاتحاد لديه برامج سنوية لدعم الاقتصاد المصري بقيمة 50 مليون يورو، كما أن هناك 10 مليارات جنيه مصري كدعم فوري مقدم لمصر إلا أن هذا الدعم لم يحدد بعد مجالات انفاق هذه القيمة. 

وأوضح فرانكو أن الاتحاد يدرس حرية تجول المصريين في دول الاتحاد الأوروبي وتحسين شروط «الفيزا» والهجرة الشرعية، والحق في العمل، في ضوء محاربة الهجرة غير الشرعية كما سيعمل علي تحسين صورة الصادرات المصرية خاصة الزراعية والعمل علي نفادها إلي الأسواق الأوروبية.