الضفة المحتلة-الرسالة نت

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الأربعاء مكتب النواب الإسلاميين في مدينة سلفيت شمال الضفة.

وقال مكتب النواب لـ"الرسالة نت" إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المكتب وسط المدينة وشرعت بتفتيشه والعبث بمحتوياته ومن ثم مصادرة أجهزة حاسوب وأوراق ووثائق هامة، مبيناً أن الجنود خربوا بعض الأثاث هناك.

ويأتي ذلك تزامنا مع مداهمة الاحتلال لمكتب النائب عن حماس عماد نوفل في مدينة قلقيلية بالطريقة ذاتها ومصادرة أجهزة حاسوب وأوراق هامة منه.

من جهته استنكر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني د. عزيز دويك اعتداء قوات الاحتلال (الإسرائيلي) على مكاتب النواب في الضفة المحتلة، واستمرار اعتقال بعض نواب المجلس التشريعي.

وقال دويك في تصريح خاص "للرسالة نت" الأربعاء:" الاحتلال يصعد من عدوانه على نواب المجلس التشريعي ومكاتبهم بالإضافة لسرقة محتوياتهم  حتى يجهض الشرعية الفلسطينية".

وطالب دويك المجتمع الدولي والبرلمانات العربية والاسلامية لحماية النواب في فلسطين، داعيا العالم للضغط على (إسرائيل) لإطلاق سراح نواب التشريعي من سجون الاحتلال.

من جهتها استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية اقتحام الاحتلال مكاتب النواب في الضفة المحتلة، موضحة أن الاحتلال يحاول إرباك الساحة وخلط الأوراق وابتزاز رموز الشعب.

وقال النائب مشير المصري الناطق الرسمي باسم الكتلة أن ارتكاب الاحتلال مثل هذه الجرائم في ظل المصالحة الفلسطينية محاولة مكشوفة لإرباك الساحة وخلط الأوراق فيها والسعي لابتزاز النواب".

وأكد في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة عنه أن كل تلك المحاولات لن تفلح في ثني النواب عن طريق المصالحة وتفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأضاف المصري :" إن الرد الأبلغ على تلك الانتهاكات هو الإسراع في تنفيذ كل بنود المصالحة والإصرار على الوحدة الوطنية والمضي قدما باتجاه استئناف الحياة النيابة والتشريعية".

من جهته دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام قوات الاحتلال بمداهمة مكاتب نواب كتلة التغيير والإصلاح بمدينتي: سلفيت وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة ومصادرة بعض محتوياتها والعبث في البعض الآخر.

واعتبر بحر في بيان صحفي الأربعاء هذه المداهمات محاولة احتلالية مكشوفة لتعطيل عجلة المصالحة الفلسطينية الدائرة، وإحباط جهود إحياء المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية.

وأكد بحر أن حكومة الاحتلال منزعجة تماما من الأنباء الإيجابية الواردة من القاهرة حول الجهود المبذولة لاستئناف عمل وإحياء دور المجلس التشريعي في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها تحاول استباق الأحداث وكبح خطوات تفعيل التشريعي في مهدها وتعمل على تكثيف إجراءاتها على الأرض بهذا الخصوص.

وشدد بحر على ضرورة مواجهة سياسة الاحتلال بموقف وطني موحد وعدم السماح له بتحقيق أهدافه عبر الإصرار على إحياء دور المجلس التشريعي في الضفة والاستمرار في خطوات بناء الثقة وتكريس خطوات المصالحة الفلسطينية الداخلية.

ولفت بحر إلى أن استهداف مكاتب النواب هو استهداف للمجلس التشريعي ككل، واستهداف للنظام السياسي الفلسطيني وللتجربة الديمقراطية الفلسطينية التي حاولت سلطات الاحتلال –ولا تزال- ضربها وشل عملها وتفريغها من محتواها الوطني طيلة السنوات الماضية.