غزة - الرسالة نت "خاص"

قال النائب م. إسماعيل الأشقر القيادي بحركة حماس وعضو لجنة الحريات في قطاع غزة "إن اللجنة اتفقت على البدء بتنفيذ ست ملفات، بعضها متعلقة بالضفة والآخر بغزة".

وأوضح الأشقر في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" الأحد، أن الحكومة الفلسطينية قدمت ضمانات خطية لتنفيذ البنود المنوطة بها، كحرية التنقل وضمان حرية الصحافة، مشيراً إلى أنها قدمت أسماء للمعتقلين المتوقع الإفراج عنهم في غزة على الرغم من أن غالبيتهم من الجنائيين.

وأضاف: "رئيس الوزراء إسماعيل هنية قدم ضمانات لبناء جسور الثقة مع حركة فتح ، كما سلم منزل الرئيس عباس للحركة، بالإضافة لتقديم رسالة خطية من رئيس مكتب الإعلام الحكومي لضمان تطبيق بنود الاتفاق".

وتحدث الأشقر بأنه أرسل كل الوثائق والضمانات التي تؤكد التزام حركته غلى لجنة الحريات، وتابع: "حماس التزمت 100% بكل ما ينبثق عن لجنة الحريات، وننتظر الإيفاء من حركة فتح بالضفة المحتلة".

وأكد أن الاتفاق يقتضي بأن يكون التطبيق متزامناً بين غزة والضفة، مطالباً بضمانات مكتوبة؛ لأن حركة فتح -وفق قوله- لم تلتزم حتى اللحظة.

وأردف قائلاً: "هناك 200 أسم ممنوعين من جوازات السفر قدمتها للجنة من بينهم 17 أسير محرر"، لافتاً إلى أنهم أبلغوا اللجنة بتلك التجاوزات لتشرع بمهامها في الرقابة.

يشار إلى أن المهام الملقاة على عاتق لجنة الحريات تتعلق بالاستدعاء على خلفيات سياسية، وحرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وحرية الصحافة، وإنهاء قضية المسح الأمني فيما يتعلق بالوظيفة العمومية، وقضية الاعتقال السياسي، وفتح جميع الجمعيات التي أغلقت، وغيرها من القضايا المتعلقة بالضفة الغربية وغزة.