غزة – الرسالة نت

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، رجال الأعمال الفلسطينيين بوضع تصور لإنشاء منطقة تجارية حرة بين قطاع غزة والأراضي المصرية، تكون محط جذب للمستثمرين، وتنعش الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح هنية -خلال لقائه برجال الأعمال الفلسطينيين في لقاء "الوحدة والمصالحة" الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص- الأحد، أن احتمال إقامة منطقة الحرة بات أقرب إلى التحقيق في ظل تغير الحالة المصرية وإجراء انتخاب مجلس شعب جديد لمصر.

وكان وفد من حكومي من غزة برئاسة وزير الاقتصاد الوطني د. علاء الرفاتي ناقش مع السلطات المصرية مطلع الشهر الجاري استبدال الأنفاق الحدودية بين مصر والقطاع عبر إقامة منطقة حرة تكون محط جذب لرجال الأعمال والمستثمرين.

وفي السياق ذاته؛ وعد رئيس الوزراء ببحث مسألة الضرائب الحكومية المفروضة على القطاع الخاص، وتنفيذ المناسب بهدف دفع عجلة الاقتصاد في قطاع غزة إلى الأمام.

وجدد تأكيد سياسة حكومته الهادفة إلى تخفيف الضرائب المفروضة على القطاع الخاص.

ولفت هنية إلى أن حكومته التزمت بمعايير تجاه القطاع الخاص، تمثلت في عدم التدخل في تفاصيل أعمال القطاع الخاص أو فرض هيمنة عليه، إضافة إلى التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص عبر التنسيق في المشاريع المنفذة على الأرض إضافةً إلى حماية المنتج الوطني.

كما وعد بحل إشكالية سفر رجال الأعمال من غزة إلى الضفة أو "إسرائيل" وإبعاد ذلك عن التجاذبات السياسية، لافتًا إلى بعض التجاوزات التي وقعت بحق رجال الأعمال خلال تنقلهم من غزة إلى الضفة مؤخرًا.

وأكد على أن كل مطالب التي رفعها رجال الأعمال ستكون على طاولة البحث، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مختصة من وزارة الاقتصاد والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص للبحث في آفاق المستقبل وحتى تكون مستعدة للعمل وفق الاتفاقيات التي تبرم.

مؤتمر دولي

وفي السياق، دعا رئيس الوزراء إلى التحضير الجيد لمؤتمر رجال الأعمال الفلسطينيين الدولي المزمع عقده في مارس المقبل، مشيرًا إلى أن وفودًا من رجال الأعمال من الدول العربية والعالمية ستشارك بالمؤتمر.

وقال: "إن رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج دعوا إلى تنظيم مؤتمر دولي في غزة يحضره رجال الأعمال من عددٍ من الدول خلال مارس المقبل"، لافتًا إلى أن حكومته وافقت على انعقاده في الزمن المتفق عليه.

وحول ما سُمي بـ"ملف الخسائر والأضرار"، أكد هنية أنه سيبحث الملف ووفده المرافق في زيارته المقررة إلى الدوحة الثلاثاء مع المسئولين القطريين.

وأكد أن هناك إرادة سياسية لدى قطر لإعادة إعمار غزة، موضحًا أنه سيتم أخذ حزمة المشاريع لعرضها وتحريكها.

وكانت لجنة "الخسائر والأضرار" حصرت حجم الخسائر التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في نهاية العام 2008 ومطلع 2009 التي لحقت بكافة القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة.

من جهةٍ أخرى، أكد هنية على أن الحكومة ستعمل توفير البنية اللوجستية على المعابر للتجهيز لأي تطوير قد يحصل، مشيرًا إلى أن حكومته ستعمل على تخفيف الضرائب انطلاقة من قاعدة البر والتقوى والتعاون، بحيث يكون هناك مناصفة حتى يعود بخير إلى القطاع.

وقال رئيس الحكومة: "إننا اليوم في وضع فلسطيني وإقليمي أفضل من المرحلة السابقة وهذا سينعكس إيجابًا على القطاع الخاص والمشاريع المزمع تنفيذها"، مشيرًا إلى أن من بينها إحداث اختراق في المصالحة والتي تخفف من الأعباء والتي انعكست سلبًا على الاقتصاد.