دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين قرار النائب العام في الضفة الغربية المحتلة أحمد المغني إغلاق ثمانية مواقع الكترونية إخبارية من خلال مراسلات أرسلها إلى شركة الاتصالات الفلسطينية المزود الرئيسي للإنترنت في فلسطين وشركة حضارة وشركات أخرى مزودة لهذه الخدمة.

وقال المنتدى في بيان صحفي الخميس إنه يتابع بقلق بالغ تدهور حالة الحريات، وتصاعد محاولات تكميم الأفواه "جراء سياسة ممنهجة من الأجهزة الأمنية والجهات الحاكمة في الضفة الغربية المحتلة مع استخدام فج للأدوات القانونية كوسيلة وغطاء لشرعنة عمليات القمع وكبت الحريات في إطار تصفية الخلافات الشخصية والسياسية".

وأكد المنتدى تحفظه على محتوى الكثير من المواقع المحجوبة لمجانبتها التغطية المهنية السليمة، لكنه رأى أن القرار ما هو إلا جزء من المعركة والصراع الدائر بين القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان الذي تتبع له تلك المواقع، وبين رئيس السلطة محمود عباس.

وأضاف " هذا يشير إلى أننا أمام عملية فجة لتطويع القانون لخدمة أجندات شخصية وسياسية، ويعكس إلى أي مستوى يمكن أن يصل قمع الآخرين في الاتجاه السياسي المخالف."

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المواقع الإخبارية الثمانية التي صدر بحقها قرار إغلاق هي "أمد للإعلام"، و"صوت فتح الإعلامي"، و"فراس برس"، و "In Light Press"، و"الكرامة برس"، و"الكوفية برس"، و"وكالة ميلاد الإخبارية"، و"فلسطين بيتنا"، كمال قال بيان المنتدى.

وأشار إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي يجري فيها استخدام القانون أو قرارات النائب العام تحديداً كغطاء للممارسات القمعية المخالفة للقانون، "فسبق أن استخدم ذلك لملاحقة المفكرين وكتاب الرأي والصحفيين والمدونين، حتى أنه جرى اعتقال بعضهم لأسابيع لمجرد كتابة تعليق على صفحة أحدهم على الفيس بوك نظر إليه بأنه يمس كرامة الرئيس! في ممارسة قمعية لم تعد مستخدمة في أعتى النظم البوليسية".

وقال :" إن هذه الحملة الممنهجة التي تشنها الأجهزة الأمنية في الضفة، ويتصدر فيها المشهد جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، ويطوعان فيها أدوات النيابة لتأخذ الشكل القانوني تعكس أننا أمام إرادة وتصميم غير مسبوق على فتح حرب شعواء على حرية التعبير تستهدف بالأساس الصحفيين والمدونين وكتاب الرأي، والاستقواء عليهم بمنطق البطش والقوة الآنية".

وانتقد المنتدى صمت مؤسسات المجتمع المدني والكثير من المؤسسات الحقوقية والفصائل، واعتبره تغطية لهذه الجرائم ودفع لتفشيها أكثر فأكثر.

كما استغرب صمت ما أسماهم " المجموعة التي تختطف تمثيل نقابة الصحفيين في الضفة" على كل هذه الانتهاكات، مؤكداً أن ذلك يكشف "حقيقة العلاقة الآثمة المتولدة بين هذه المجموعة والأجهزة الأمنية التي نصبتها لتمثل بوقاً لها، فهم شركاء في الجريمة".

وحث منتدى الإعلاميين الصحفيين من مختلف الجهات ومؤسسات حقوق الإنسان ومختلف منظمات المجتمع المدني والفصائل والاتحاد النقابية إلى إعلاء صوتها والتحرك بقوة لمواجهة هذا القمع ومنع محاولة تحول المجتمع إلى مجتمع بوليسي تتحكم فيه الأجهزة الأمنية.

ودعا الأجهزة الأمنية والجهات الحاكمة في الضفة الغربية إلى مراجعة سياساتها، وقال :" فتشديد القبضة الأمنية، لن يوقف أو يرهب الصحفيين عن المضي في أداء رسالتهم ومسئولياتهم الوطنية في كشف الفساد والفاسدين وتنوير المجتمع بكل مهنية واحتراف".