أعلن نائب عام السلطة في رام الله أحمد المغني،أن الجهات المعنية في الشرطة الدولية "الإنتربول" لم تستجب لدعوة السلطة الفلسطينية إلقاء القبض على خالد سلام المعروف بـ"محمد رشيد" المستشار السابق لرئيس السلطة الراحل ياسر عرفات.

 وقال المغني " إن الإنتربول لم يستجب ويذكر لنا حججاً كثيرة".

واضاف المغني في تصريح صحفي، إنه قام بإرسال مذكرة حضور إلى مكتب محمد رشيد في القاهرة منذ سنة و اتصل به هاتفيا وتأكد من تسلمه مذكرة الاعتقال إلا أنه لم يلتزم بالحضور وعليه قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لإحضاره عن طريق "الإنتربول" إلا أن الإنتربول لم يستجب ويذكر لنا حججاً كثيرة".

ويجيب المغني عن رفض ’الانتربول’ إحضار رشيد، بالقول ان هذا الجهاز يقول ان الرجل المطلوب إلقاء القبض عليه يحمل أكثر من جواز سفر ويتنقل بين الدول بأسماء عديدة، ويضيف والكلام للنائب العام الفلسطيني ’لدينا معلومات انه يحمل 5 جوازات سفر وبأسماء متعددة’ .

وكشف النائب العام أن النيابة العامة ومنذ سنة قامت بإرسال مذكرات لإحضار رشيد، وأنه على أثر تعثر عملية إحضاره تم إحالة ملفه لهيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية.

وقال ان هذا الملف يحتوي على 12 تهمة منها اختلاسات أموال واستثمارات.

بدوره نفى رشيد أن يكون قد تسلم أية وثائق قانونية تطالبه بالمثول أمام الادعاء العام الفلسطيني، وأوضح "كل تعاملهم معي كان فقط من خلال الإعلام".

وأردف قائلاً: "لقد طلبوا مني مرة واحدة في العام 2008 تقديم وثائق خاصة بصندوق الاستثمار، الذي كنت أرأسه وقلت لهم إن الوثائق موجودة في ملفات الصندوق".

ومحمد رشيد الكردي الأصل، كان أحد الرجال المقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وعمل معه لسنوات طويلة، وكان على رأس مؤسسة الاستثمار الفلسطينية، وكانت له علاقة بحكم موقفه بقضايا المفاوضات التي خاضتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل.