ناقش وزير الاقتصاد الوطني علاء الدين الرفاتي مع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عددا من المشاريع الاستثمارية المهمة في قطاع غزة.
وتناول الاجتماع مشروع المنطقة الحرة مع مصر إلى جانب مناقشة المجلس لطلبات المستثمرين للاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني.
وأوضح الرفاتي أنه تقرر منح مشروعين الحوافز الاستثمارية حسب قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، مشيرا إلى أن المشروعين هما مصنع حجر جبهة وانترلوك ومشروع تعبئة المياه المعدنية والمشروبات والعصائر.
واستعرضت الهيئة خلال اجتماعها ملخص ومقترح أولي حول المنطقة الحرة المنوي تنفيذها بالشراكة مع المصريين على الحدود الفلسطينية المصرية.
وبين الرفاتي أن الرؤية تكمن في وجود شركة مساهمة فلسطينية مصرية تتكفل بإدارة وتشغيل المشروع، عادا وجود هذا المشروع نافذة استثمارية تقوم بتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين.
وذكر أن وسائل تنفيذ المشروع تكمن في وجود شركة أمينة تتولى حماية المنطقة إلى جانب وجود مذكرات تفاهم مع الجانب المصري لتكوين شركة مطورة ومشتركة من الجانبين الفلسطيني والمصري.
وبين أن تمويل المنطقة يكون عبر جهتين، حيث يتولى المانحين أو الحكومة تجهيز البنية التحتية الخارجية للمنطقة الحرة فيما يتم تجهيز المنطقة من الشركة المطورة.
وأكد الرفاتي أن مقترح إنشاء المنطقة الحرة يدرس بجدية من الجانب المصري وهو مطروح على جدول أعمال الحكومة المصرية.
