أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي اضرابه عن العمل بالامتناع عن التوقيع على أي مستند او ابرام الاتفاقيات او اصدار القرارات، بسبب تهميشه وانتقاص صلاحياته وعدم استشارته من طرف رئيس الحكومة في قرارات مصيرية آخرها تسليم متهم ليبي للحكومة الليبية وهو ما علق عليه حينها انه قرار غير دستوري حيث صدر بدون موافقته والتوقيع عليه من قبل رئيس البلاد.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي قد تبنى إضراب الرئيس المرزوقي.
