خرقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مجددا الاتفاق الموقع مع الأسرى وجددت الاعتقال الإداري للأسير عمر أبو شلال لمدة (4 شهور).

وقال الباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أحمد البيتاوي أن المحكمة الإسرائيلية العليا بالقدس عقدت جلسة الخميس الماضي للنظر في التماس تقدم به محامي المؤسسة من اجل الإفراج عنه، إلا أن المحكمة وبطلب من النيابة الإسرائيلية رفضت الالتماس وطلبت تمديد اعتقال أبو شلال لمدة (6 شهور).

وأشار البيتاوي إلى أن محامي المؤسسة محمد العابد رفض هذا التجديد، وأكد على وجود اتفاق مسبق يقضي بالإفراج عن أبو شلال، إلا أن النيابة أصرت على موقفها بحجة وجود مواد سرية جديدة في ملف الأسير. 

وأضاف: "بعد مداولات مطولة استمرت عدة ساعات توصل محامي المؤسسة إلى صفقة مع المحكمة الإسرائيلية والنيابة تقضي بتمديد أبو شلال لمدة (4شهور) أخيرة (بشكل جوهري وغير قابلة للتجديد)، على أن يكون تاريخ 14/12/2012 موعد الإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية قد اعتقلت أبو شلال وهو من مخيم العين قرب نابلس بتاريخ 14/8/2011 أثناء محاولته المرور عبر معبر الكرامة متوجها إلى الأردن لزيارة أقاربه.

وأكد البيتاوي على أن هذا التجديد يمثل انتهاكا للاتفاق الذي اُبرم بين قيادة الحركة الأسيرة ومصلحة السجون برعاية مصرية، حيث أن الأسير أبو شلال يعتبر احد الأسرى السبعة الذين اضربوا عن الطعام أكثر من (70) يوما، ولم يُوقف إضرابه إلا بعد تعهدات بالإفراج عنه فور انتهاء فترة اعتقاله.