أقر مجلس الوزراء في حكومة رام الله عطلة عيد الفطر السعيد من صباح الأحد الموافق 19/8/2012، وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 21/8/2012، على أن يستأنف الدوام صباح يوم الأربعاء بناء على التوقيت المعتاد ليبدأ في الســـاعة الثامنة صباحا.

من جهة أخرى حمل المجلس "إسرائيل" المسؤولية عن حياة الأسيرين حسن الصفدي وسامر البرق، المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري، وذلك في ظل تدهور وضعهما الصحي، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء الاعتقال الإداري التعسفي بحقهما والإفراج الفوري عنهما.

وطالب المجلس في ختام جلسته، اليوم الثلاثاء، في رام الله، بالإفراج عن الأسرى المحررين الذين أُعيد اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة ’شاليط’، وأدان بشدة اقتحام أقسام الأسرى المرضى في سجن عسقلان والاعتداء عليهم.

وفي سياق منفصل أدان المجلس المخططات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف المسجد الأقصى سواء عبر مواصلة الحفريات، أو اقتحامه بشكل يومي واستفزازي من قبل الجيش والمستوطنين، والدعوات لهدمه، أو السماح لليهود بالصلاة فيه ومنع المسلمين من دخوله في أوقات محددة.

وحذر من أن مواصلة حملات التحريض المتعمدة من قبل قيادات "إسرائيلية" متعددة ضد المسجد والمصلين فيه قد تؤدي إلى وقوع كارثة، مشددا على ضرورة وجود ضغط دولي عربي فاعل من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى والمدينة المقدسة، مطالبا القمة الإسلامية التي تعقد اليوم في مكة المكرمة باتخاذ القرارات الفاعلة من أجل التصدي لهذه الإجراءات والممارسات الخطيرة ودعم صمود شعبنا وتمكينه من حمايتها.

كما استنكر المجلس استمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على شعبنا وممتلكاته، وقيام مستوطنين ببناء متنزه على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ودهس مستوطن لطفل في الخليل وإصابته بجروح ورضوض في مختلف أنحاء جسمه، واعتقال مستعربين لأطفال من العيساوية والاعتداء عليهم وعلى ذويهم، ومصادرة الاحتلال لمواشي المواطنين في منطقة المالح بالأغوار وتغريمهم بأموال باهظة مقابل استعادتها، هذا إلى جانب قرار الاحتلال توسيع حدود بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر وأخرى فوق أراضي قرية بروقين.

وشدد المجلس مجددا على أن استمرار هذه الممارسات وسياسة نهب الأرض وتهجير المواطنين، إنما تقضي فعليا على مستقبل السلام القائم على حل الدولتين على حدود عام 67، الأمر الذي يستدعي تدخلا جديا وفاعلا لإلزام حكومة إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والانسحاب من أرضنا المحتلة منذ عام 67، وبما يمكن شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشريف عليها.