أحد أشهر المصطلحات التي روجت لها وسائل الإعلام المصرية خلال الأسبوعين الأخيرين يتمثل في كلمة «الأخونة»، التي تعني هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة المصرية، بعد انتقالهم من سجل المحظورين إلى صدارة قائمة المحظوظين.

والذين يتابعون بث القنوات التلفزيونية الخاصة خلال تلك الفترة ربما لاحظوا أنها كانت أعلى الأصوات المحذرة من الأخونة.

وقد أتيح لي أن أتابع أحد البرامج الحوارية مساء الأحد الماضي، (اليوم الذي أصدر فيه الرئيس محمد مرسي قراراته بإقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان)

ووجدت أن مقدمة البرنامج فقدت أعصابها وظلت تصرخ طول الوقت منددة بخطر الأخونة الذي لم تر غيره في الأفق المصري.

ولاحظت أنها استضافت بعض الخصوم الذين شاركوا في الصياح، حتى تحولت السهرة إلى «مندبة» نعت إلى جمهور المشاهدين نهاية الدولة المصرية واستسلامها لجحافل المغول الجدد، الذين اجتاحوا حصونها وغزوا ثغورها، ومن ثم ملأوا فضاءها وأمسكوا بخناقها، فقهروها وأمسكوا بزمامها.

في اليوم التالي مباشرة (17/8) خرجت علينا إحدى الصحف المملوكة لبعض رجال الأعمال بعنوان رئيسي (مانشيت بلون أحمر زاعق) ردد صيحة التحذير التي اختزلتها في كلمتين هما: (رسميا.. إخوانية).

بما يعني أن الرئيس محمد مرسي حين أنهى بقراراته الدور السياسي للقوات المسلحة، فإنه بذلك يكون قد سلم مصر إلى الإخوان المسلمين الذين ينتمي إليهم.

لم يكن الأمر محصورا في مذيعة متشنجة وجريدة مخاصمة، لأن ما صدر عن الاثنين كان جزءا من ظاهرة فرضت نفسها على الساحة المصرية. أو قل إنها تظاهرة اشترك فيها حشد من الإعلاميين والمثقفين والسياسيين، الذين ما برحوا يرددون صيحة التحذير وهتافات التنديد، الأمر الذي يستدعي ملاحظة وسؤالا أوجزها فيما يلي:

< الملاحظة أن التظاهرة إعلامية ونخبوية وقاهرية في حقيقة الأمر. وهي تجسد حالة الانفصال بين معارك النخبة التي تتصدر الواجهات وبين هموم الناس ومشاكلهم الحياتية.

آية ذلك أنه في الوقت الذي لم يكف فيه إخواننا هؤلاء عن الصياح محذرين من الأخونة، فإن ملايين المصريين كانوا مشغولين بانقطاع التيار الكهربائي وتوفير أنابيب البوتاجاز، وقلقين من اتساع نطاق البلطجة وقطع الطرق في أنحاء البلاد.

< السؤال الذي يثار في هذا السياق هو: هل «الأخونة» حاصلة فعلا في مؤسسات الدولة المصرية؟

إذا حاولنا الإجابة ودققنا جيدا في مشهد الإقالات التي تمت وأطلقت صيحة التحذير، سنجد أن الذين تم تعيينهم أو ترفيعهم ليست لهم أي صلة بالإخوان.

 وأن كل ما حدث أن رئيس الجمهورية المنتخب والمنتمي أصلا إلى جماعة الإخوان هو الذي اختارهم، وأن الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار مشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة. وهو ما يذكرنا بما حدث في تغيير القيادات الصحفية الذي وصف بأنه من قبيل الأخونة، ثم تبين أن من بين الخمسين رئيس تحرير الذين وقع عليهم الاختيار ليس بينهم واحد عضو في جماعة الإخوان، بل ومعروف عن بعضهم أنهم من معارضيهم. الأمر الذي يعني أن الشبهة جاءت من أن مجلس الشورى الذي يحظى الإسلاميون بالأغلبية فيه، هو الذي باشر العملية الأمر ذاته

حاصل في الحكومة التي رأسها رجل ليس محسوبا على الإخوان، ولم يشارك فيها سوى خمسة منهم من بين 35 وزيرا ضمتهم الحكومة.

الخلاصة أنه حتى الآن فإننا لا نكاد نجد مرفقا أو مؤسسة عامة خضعت للهيمنة بما يمكن يوصف بأنه «أخونة»، بمعنى السيطرة على المفاصل والمواقع الأساسية.

ولا تفوتنا في هذا الصدد ملاحظة أن ثمة مساحات لم يتواجد فيها الإخوان بعد، وتم إقصاؤهم منها تاريخيا، مثل السفراء والمحافظين ورؤساء المدن ورؤساء الجامعات فضلا عن الجيش والشرطة بطبيعة الحال.

إن التدقيق في خرائط الواقع يقودنا إلى حقيقة مغايرة لما يروج له البعض، وهي أن أخونة أجهزة الدولة بمعناها الاصطلاحي واللغوي هي قنبلة تخويف بأكثر منها تصوير للواقع.

صحيح أن وجود الإخوان وآخرين من السلفيين في المجالس والنقابات المنتخبة حاصل. وأنهم أصبحوا يشكلون أغلبية فيها، لكن ذلك أمر لا حيلة لأحد فيه. لأنه قرار المجتمع وليس قرار السلطة. من ثَمَّ فهو مما يحسب على العملية الديمقراطية وليس على السلطة القائمة.

إن هيمنة فصيل واحد على مؤسسات الدولة المصرية مرفوضة نظريا. وغير ممكنة عمليا.

هي مرفوضة لأن مصر أكبر من أي فصيل ولا يقبل عاقل أن يصبغها بلون واحد. كما كان الحاصل في الدول الشيوعية، والمطبق في الدول المستبدة (حالة حكم البعث في سوريا وتجربة الحزب الوطني في مصر).

وفي ظل أي انحياز حقيقي إلى الديمقراطية فإن فكرة اللون الواحد تصبح غير واردة.

وهي غير ممكنة عمليا لأن الشعب الذي استرد وعيه وأسقط حكم مبارك بكل جبروته لن يقبل باحتكار فصيل واحد لمقدراته.

وإذا تصور أي أحد أن ذلك ممكن الحدوث في مصر فهو إما غير مدرك لحقيقة التحول الذي وقع في البلد أو أنه واهم يعيش في خيالاته وتمنياته.

لماذا تثار الضجة حول حكاية الأخونة إذن؟

ــ غدا نحاول الإجابة بإذن الله