أكدت الحكومة الفلسطينية على أن ما حدث ، الثلاثاء ، خلال وقفة نظمتها مجموعة من النساء أمام المجلس التشريعي بقيام عدد من عناصر الشرطة بالاعتداء عليهم هو أمر "مرفوض جملة وتفصيلا".
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي المهندس إيهاب الغصين في تصريح صحفي ،مساء الثلاثاء،: "إن الحكومة الفلسطينية بكل وضوح تعتذر عما حدث، وأكدت عبر وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق على الفور للوقوف على ملابسات الحادث، لأن ما حدث لا يعبر عن ثقافة الحكومة والشعب الفلسطيني".
وشدد الغصين على أن الحرية حق مكفول لكل مواطن، وأن مهمة الحكومة تعزيز هذه الحرية في إطار القانون والنظام العام المعمول به"، مشيرا إلى أن "هذه التصرفات لا تعبر بكل تأكيد عن توجهات الحكومة"، مشددا على أن الحكومة الفلسطينية تتحمل "كامل المسئولية وننطلق في التحقيق للوقوف على ما حدث من هذه المسئولية التي نتحملها". كما قال.
ولفت النظر إلى أن الحكومة استطاعت على مدار الأعوام الماضية أن تثبت بأن غزة وبأطيافها السياسية المختلفة تنعم بحرية عمل وتعبير عن الرأي كاملة، وأن أي تجاوز بسيط في أي مكان هو تجاوز نرفضه ولا نقبله وسنعمل على معالجة أثاره على الفور بإذن الله تعالى".
وأشار إلى أن المكتب الإعلامي الحكومي تابع منذ اللحظة الأولى الحدث مع كافة الجهات ذات العلاقة في قيادة الحكومة تفاصيل الحدث، وطالب بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن عدم تكرار ما حدث.
وقال الغصين: "إننا طالبنا بضرورة أن تكون أي لجنة تحقيق ذات سقف زمني واضح وأن تكون النتائج معلنة للجميع".
وأضاف أن "الشعب الفلسطيني سيبقى عظيماً وحريته مكفولة، وأن الحكومة في غزة ستبقى الحارس الأمين في الحفاظ على أمن واستقرار وكرامة شعبنا الفلسطيني العظيم رجالاً ونساءً"، موجها "التحية كل التحية لرجال الشرطة الفلسطينية وكل الأجهزة الأمنية التي تسهر على راحة المواطن وأمن الوطن" منوها إلى أن تصرف اليوم "لا يعبر بكل تأكيد عن ثقافتها ورسالتها السامية التي نعتز بها".
