أطلقت السلطات البريطانية الثلاثاء، سراح رجل الدين أبو قتادة، بكفالة مالية، بعد يوم على صدور حكم لصالحه يمنع ترحيله إلى الأردن، وهو الحكم الذي رفضته الحكومة البريطانية بشدة، وقالت إنها ستتقدم بالطعن ضده.
وفي أحدث جولة للمعركة القضائية التي استمرت طويلاً بين حكومة المملكة المتحدة وأبو قتادة، أصدرت المحكمة الاثنين حكماً يمنع السلطات البريطانية من ترحيل الرجل الذي يواجه اتهامات بتمويل جماعات إرهابية، إلى موطنه الأصلي الأردن.
ورداً على الحكم، قال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية، إن الحكومة ستتقدم بطعن في الحكم الصادر لصالح أبو قتادة، واسمه الأصلي عمر محمود عثمان، والذي أعادت السلطات البريطانية اعتقاله في 17 أبريل/ نيسان الماضي، تمهيداً لترحيله إلى بلده الأصلي، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت حكماً في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، بمنع بريطانيا من ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، بسبب مخاوف من أنه يمكن استخدام أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب ضده في المحاكمة ببلد شرق أوسطي.
إلا أن المحكمة الأوروبية عادت في مايو/ أيار الماضي لتعلن أنها لن تتدخل لإيقاف ترحيل الداعية إلى الأردن، حيث يواجه اتهامات بجمع أموال لصالح "جماعات إرهابية"، كما أنه يُعد "الزعيم الروحي" لأحد منفذي هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وجرت سلسلة من المباحثات بين المسؤولين في كل من بريطانيا والأردن، حول ترحيل الداعية "المتشدد"، بعد أن قررت محكمة بريطانية إطلاق سراحه في السابع من فبراير/ شباط الماضي، رغم اتهامه ببناء علاقات مع تنظيم "القاعدة"، وذلك بعد سنوات أمضاها وهو يقاوم محاولات ترحيله إلى بلده الأصلي.
