قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنها لم تتلق –حتى اللحظة- أية دعوة رسمية من رئيس السلطة محمود عباس لزيارة قطاع غزة، وأبدت أملها في أن "تسبق الزيارة مصالحة حقيقية".

ورأى مشير المصري القيادي بحماس –في تصريحات متلفزة، صباح الثلاثاء- أن زيارة عباس لغزة ينبغي أن تكون بشكل رسمي وبدعوة توجه من السلطة إلى حماس.

وقال: "لا يوجد تنسيق مع سلطة رام الله بشأن زيارة أبو مازن، وليتها تكون عقب مصالحة حقيقية وجادة".

ودعا المصري إلى العمل سوياً على استراتيجية موحدة، واتخاذ خطوات تثبت جدوى ومصداقية المصالحة، "حتى لا تكون زيارة بروتوكولية". وفق تعبيره.

وجدد تأكيد حركته على أن المصالحة الفلسطينية من أهم أولوياتها، خاصة بعد الانتصار الذي حققته المقاومة في غزة.

وأضاف: "الفرصة سانحة لنبني على انتصار (حجارة السجيل)، ونحقق المصالحة (..) حماس يدها ممدودة وقلبها منشرح لوحدة حقيقية تستند على أوراق القوة التي قدمتها المقاومة".

وفي سياق متصل؛ عدَّ القيادي بحماس، حصول فلسطين على دولة "غير عضو" بمنزلة انتصار سياسي بالدرجة الثانية أمام المعركة العسكرية بغزة.

وأوضح أن الحقوق لا تؤخذ بقرارات الأمم المتحدة، مبيناً أن حماس قبلت خطوة عباس بشرطة عدم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت على رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة دولة مراقب غير عضو بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 وامتناع 41 دولة عن التصويت.

وشدد المصري على أن غزة انتصرت على الاحتلال عسكرياً وأمنياً واعلاميـاً بفضح سياساته، مؤكداً أن العقلية (الإسرائيلية) أصبحت في تراجع مستمر.

وأكد أن الشعب الفلسطيني أصبح أكثر ايماناً بمشروع المقاومة، وقال: "لو جرى استفتاء في الضفة على مشروع المقاومة، لوجدنا قبولاً ساحقاً لها".

من جهة أخرى؛ أوضح المصري أن العفو العام بحق عناصر من فتح، مرتبط بالرؤية الشرعية التي تتمتع بها حركة حماس.

وطالب سلطة رام الله بموقف ايجابي، والافراج عن المعتقلين السياسيين، ووقف التنسيق الأمني.

وقال: "نحن بانتظار خطوات مماثلة من سلطة رام الله، تتمثل في وقف الاستدعاء والحظر المفروض على حماس، واعطاء الحريات العامة في الضفة المحتلة".

يشار إلى أن 12 عنصراً من حركة فتح -من الذين غادروا القطاع بعد أحداث يونيو 2007- وصلوا غزة، من أصل 17 حصلوا على عفو من الحكومة الفلسطينية.