تتجهز وزارة النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة لتخفيض تسعيرة المواصلات ابتداء الشهر الجاري، وأقرّت شيكلاً واحداً سعراً للمواصلة وتزيد في بعض الأماكن الداخلية البعيدة.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة خليل الزيان عبر صفحته على "الفيس بوك"، الأربعاء، تعديل التسعيرة وعودتها لما كانت عليه قبل أزمة الوقود التي مر بها القطاع خلال العام الماضي.
وقال الزيان:" لا يوجد تغيير على تسعيرة 2009 وهي المعتمدة لدى وزارة المواصلات ، لكن عندما انقطع الوقود استغل السائقين الأزمة في رفع أجر المواصلات في محاولة لتثبيتها".
وأشار إلى أن وزارة النقل والمواصلات تعكف على تنظيم حملة اعلامية لضبط التسعيرة المرورية لدى السائقين تمهيدا لتطبيقها على أرض الواقع، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بتثبيت تسعيرة وقت الأزمة في ظل الانفراج في كميات الوقود.
وشدد الزيان على أن الحكومة ستعمل جاهدة في سبيل تفعيل الرقابة على السائقين، لافتاً إلى دور المواطنين من خلال رفع الشكاوى ضد المخالفين والمساهمة في ضبط التسعيرة.
ونبّه إلى أن جميع دول العالم يتم فيها احتساب التسعيرة وفق أربعة أمور، هي سعر الوقود والمسافة التي تقطعها المركبة وقيمة الترخيص والتأمين بالنسبة للأولى.
وقارن التسعيرة الجديدة بطريقة الاحتساب بالقول:" المركبة العادية تسير على اللتر الواحد 9كيلو، أما المسافات التي تقطعها السيارات بغزة قصيرة".
وفيما يتعلق بالترخيص أشار إلى أن هناك تخفيض 50% للعمومي (الاجرة الاصفر) بينما باقي المركبات (العمومي الداخلي) تدفع اقل من مركبات الأجرة بل وتزاحمها، لافتاً إلى أن التسعيرة هنا تكون غير عادلة في حال وصل سعر لتر السولار 4 شواقل.