دخل قرار أصدرته (إسرائيل) بتخصيص حافلات للفلسطينيين حصرا؛ لنقلهم من الضفة الغربية إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيز التنفيذ، الاثنين، الأمر الذي اعتبره المواطنون بمنزلة وسيلة لتطبيق سياسة الفصل العنصري.

وقال فلسطينيون، إن تخصيص تلك الحافلات للعمال، بهدف نقلهم من حاجز "إيال" العسكري قرب قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، إلى (تل أبيب) يدخل على الأرجح ضمن سياسات الفصل العنصري (الإسرائيلية).

لكن ما يسمى بوزارة النقل (الإسرائيلية) -أقرت هذه الخطة التي تنفذها شركة "أوفكيم"- نفت ذلك، وزعمت أنه جرى الاتفاق على هذه الخدمة مع المسؤولين الفلسطينيين؛ لتسهيل تنقل العمال.

كما زعمت أن تكون هناك نية لمنع المواطنين الفلسطينيين، من استخدام خطوط الحافلات الأخرى التي تصل بين المدن الواقعة ضمن الأراضي المحتلة -مثل تل أبيب- والمستوطنات اليهودية في الضفة المحتلة.

وكانت الوزارة قد قالت -في وقت سابق- إن الغاية من هذا الإجراء، يتمثل في التخفيف من التكدس على خطوط  الحافلات التي يستخدمها المستوطنون في نفس المناطق.

ومن الأهداف المعلنة أيضا لهذا الإجراء، وقف ما أسمته بـ "عمليات النقل غير القانونية" من الضفة إلى المناطق المحتلة عام 1948.

بيد أن مصدرا من الوزارة أثار أمس سببا آخر لهذا الإجراء، مشيرا إلى شكاوى (إسرائيليين) من أن الركاب الفلسطينيين قد يشكلون خطرا أمنيا، في إشارة إلى احتمال دخول فلسطينيين لتنفيذ هجمات داخل المستوطنات.

وتردد أن وزارة النقل بحثت العديد من البدائل قبل اتخاذ هذا القرار، على الرغم من أنها على دراية بأن "الخطوط الفلسطينية" ستكون مثار جدل كبير.

ويشتكي الفلسطينيون في الضفة المحتلة، من وجود نظام حقيقي للفصل العنصري ضدهم، بما في ذلك منعهم من استخدام طرق ووسائل نقل بذرائع أمنية.

الجزيرة نت