كشف البنك المركزي المصري أمس الاثنين, عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي الشهر الماضي بقيمة 105 ملايين دولار، ليبلغ 13.5 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، ويخالف إعلان البنك المركزي عن تراجع الاحتياطي النقدي توقع محافظه هشام رامز بتقليص وتيرة تراجع الاحتياطي في مارس/آذار الجاري.

وسبق لرامز أن صرح بأن ملف بناء الاحتياطي النقدي لمصر من أولويات المرحلة، مشيرا إلى أن الاحتياطي في مرحلة صعبة بسبب التغيرات التي حدثت في العامين السابقين.

ويظل تراجع الشهر الماضي ضئيلا مقارنة بالانخفاض الذي شهده الاحتياطي من العملات الأجنبية في يناير/كانون الثاني الماضي والذي ناهز 1.4 مليار دولار، منها 650 مليون دولار خصصت لسداد ديون مستحقة على مصر لفائدة نادي باريس للدول الدائنة.

ولا يغطي أي احتياطي نقدي يقل عن 15 مليار دولار سوى ثلاثة أشهر من الاستيراد، ويرى ويليام جاكسون الاقتصادي بمؤسسة كابيتال إيكونوميز أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر يظل في مستوى منخفض جدا، وهو أقل مما سبق للمركزي المصري أن وصفه بالمستوى الأدنى والحرج.

ولا يشكل الاحتياطي النقدي المتوفر حاليا سوى ثلث مستواه المسجل قبيل تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير/شباط 2011، وكان يقدر آنذاك بنحو 36 مليار دولار.

الجزيرة نت