اعترف صندوق النقد الدولى رسميا بالحكومة الصومالية أمس الجمعة، منهياً فجوة استمرت 22 عاماً، ومتيحاً للصندوق تقديم النصيحة للصومال فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.

وقال الصندوق، فى بيان له، إن "هذا القرار يتفق مع الدعم الدولى الواسع والاعتراف بالحكومة الاتحادية".

ولكن الصندوق أوضح أنه لن يستطيع إقراض الصومال إلا بعد أن تسدد الحكومة ديوناً مستحقة للصندوق تبلغ 352 مليون دولار.

اليوم السابع