أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن إدارة مصلحة السجون "الاسرائيلية" فرضت على الأسرى في سجن ريمون دفع تكاليف الكاميرات والأغراض الأخرى التي تم تكسيرها في السجن خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وأوضح الباحث رياض الاشقر المدير الإعلامي للمركز بان إدارة السجون أعلنت نيتها تغريم الأسرى في أقسام حماس الثلاثة غرامة مالية، توازي ثمن تلك الأغراض التي حطمها الأسرى خلال احتجاجهم على استشهاد الأسير ميسرة أبو حمديه.
وذكر الأشقر أن نائب مدير مصلحة السجون الضابط ( بيتون ) قال في رده على الأسرى الذين اعترضوا على هذا القرار بالحرف الواحد "الأسرى خرّبوا وهم من سيدفعون ثمن ذلك".
وبين أن إدارة السجون دأبت على فرض غرامات مالية باهظة على الأسرى لأتفه الأسباب، بحجة مخالفة قوانين وأنظمة السجن، لافتاً إلى أن الغرامات تخصم من أموال الكنتين التي تصل الأسرى، مما شكل عبأ إضافياً عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى استغلال الكتنين للأسرى برفع أسعاره في السجن، وهو المكان الوحيد الذى يستطيع الأسرى شراء ما يحتاجون أغراض من خلاله.
وطالب المركز منظمات حقوق الانسان، الضغط على الاحتلال لوقف ابتزازه للأسرى، ووقف سياسة نهب أموالهم من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم.
