احتج حشد من المواطنين والصيادين من بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع على الإجراء الحكومي القاضي بإخلاء منطقة "الواحة" الساحلية الواقعة غرب البلدة من أجل تسليمها إلى مستثمر يحمل عقد ملكية جزء منها إلى جانب استئجار الجزء الباقي.

وصب المواطنون المحتشدون قبالة شاطئ "الواحة" جامّ غضبهم على ما سموها "السلطة السابقة" التي أجرت مبادلة للأرض ذات الملكية العامة لمصلحة ذلك المستثمر، مشككين في عقد الملكية الذي يملكه الأخير.

النزاع على "أرض الواحة" باعتباره قضية رأي عام دفع "الرسالة نت" إلى التحقيق في الآلية التي تحولت فيها تلك الأرض من ملكية حكومية إلى خاصة، ومعرفة صاحب الحق في تملكها.

استئجار

منطقة "الواحة" التي أنشئت عام 1998 ترمز إلى منتجع سياحي ذاع صيته آنذاك، ولكنها لم تكن ملكا خاصا، فقد استأجرتها شركة الشرق للاستثمار وأقامت فيها المنتجع الراقي برأس مال مقداره (8 ملايين دولار) حتى توقف العمل فيه إثر اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وفق ما قاله مدير الشركة وصاحب عقد الملكية المستثمر يوسف بركة.

ويحمل المستثمر "بركة" الذي التقيناه داخل مكتبه في مدينة غزة رزمة من الأوراق بين يديه يقول إنها "دليل تملكه تلك الأرض"، في حين أن عشرات من المواطنين لم يعترفوا بتلك العقود، وشككوا في صحتها دون الاستناد إلى ما يثبت ذلك قانونيا.

"

المواطنون: الأرض متنفس وحيد للأهالي ومرفأ للصيادين ونرفض تمليكها لشخص

"

الحاج أبو عاطف مختار عائلة السلطان واحد من المواطنين الذين احتجوا على مذكرة تفاهم وقعت في ديسمبر 2005 بين سلطة الأراضي والمستثمر تقضي بمبادلة ملكية حوالي 18 دونما من أرض الواحة لمصلحة المستثمر "بركة" مقابل 19 دونما يملكها الأخير تقع في محررة "دوغيت" لمصلحة الدولة، علما أنه جرى تأجير الساحل المحاذي للمنتجع لاحقا لمدة (49 عاما) لتصبح ما مساحته (52 دونما) تحت تصرف المستثمر. 

وقال الحاج السلطان: "كفى سلبا ونهبا (...) نحن مع الاستثمار لكننا ضد تملك المتنفس الوحيد للمواطنين".

وأضاف بنبرة حادة: "لو متنا جميعا فلن نسمح بتمليك المستثمرين ساحل البحر، فهو المتنفس الوحيد لأهالي شمال القطاع، كما إنه مرفأ للصيادين".

وشجب السلطان وهو عضو مجلس بلدي سابق ما سماه "بيع حرم الشاطئ"، موجها دعوة إلى رئيس الحكومة في غزة إسماعيل هنية بضرورة دراسة ملف الواحة جيدا "من أجل إنصاف الأهالي"، كما قال.

وشدد المختار على ضرورة بحث قانونية تسجيل الأرض باسم المستثمر "بركة"، مشككا في صحة العقود التي يحملها بركة.

وذكر السلطان أسماء ثلاث شخصيات تتحفظ "الرسالة نت" عن نشرها لصعوبة الوصول إليها، واتهمهما بأنها "حيتان" استغلت نفوذها للاستثمار في تلك المنطقة.

وقال: "من يريد الاستثمار فليستثمر لمصلحة بلده وشعبه لا مقابل امتلاك المتنفس الوحيد للناس ومنع الصيادين من العمل فيه".

وشارك عشرات المواطنين في وقفة احتجاجية قبل أكثر من أسبوع على أرض الواحة لم تتبن جهة رسمية تنظيمها وهم يحملون شعارات منددة بامتلاك مستثمر الأرض.

"

المستثمر: لدي المستندات الكافية التي تثبت ملكيّتي للأرض

"

ومن بعض الشعارات التي حملها المواطنون: (هذه الأرض حكومية فكيف أصبحت مملوكة لشخص واحد؟)، و(لن نفرط بشبر من ممتلكاتنا العامة)، و(المبادلة يجب أن تكون على قاعدة المنفعة).

تفاعل من أجل البحث

عمليا، تفاعلت بلدية بيت لاهيا مع شكوى المواطنين، ووضعت الملف بين يدي المؤسسات الرسمية (سلطة الأراضي، ومجلس الوزراء) لبحثه ودراسته من الناحية القانونية.

وقال رئيس البلدية عز الدين الدحنون لـ"الرسالة نت": "المواطنون شعروا بالظلم لاستخدام بعض الجهات منطقة الواحة التي تقع في نطاق نفوذ بلدية بيت لاهيا (...) الملف يدرس حاليا من الناحية القانونية لدى أصحاب القرار في سلطة الأراضي ومجلس الوزراء".

وأوضح الدحنون أن ملف أرض الواحة يتطلب البحث في آلية تخصيص جزء من شاطئ بيت لاهيا، ولاسيما أن ذلك كان بطريقة وصفها بـ"نوع من الفساد"، مطالبا "أصحاب القرار" باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الملف "من أجل معرفة الكيفية التي خصصت فيها تلك الأرض وأساس ذلك"، وفق قوله.

"

بلدية بيت لاهيا: نطالب بفتح الملف لمعرفة كيفية تخصيص تلك المساحة

"

وأضاف: "من حق أهالي بيت لاهيا أن يعرفوا على أي أساس منحت هذه الأرض لأحد الأشخاص (...) لسنا ضد تخصيص مشاريع الاستثمار لكننا ضد السيطرة على الأراضي الحكومية، فمن حق المواطن أن يكون على بصيرة".

ولمح إلى أن سلطة الأراضي هي الجهة التي تتفاهم مع البلديات حول كيفية تأجير الشاطئ "لأنه يقع في نطاق نفوذها"، مشددا على أهمية منع تخصيص الأراضي في منطقة بيت لاهيا لمصلحة أي جهة دون العودة إلى البلدية.

وقال: "هذه واحدة من النقاط التي اختلفنا عليها مع من يدعي ملكية الواحة"، كاشفا عن أن أبرز خطواتهم لاحقا متابعة الملف في سلطة الأراضي ومجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي "من أجل معرفة كيفية تطويب أرض الواحة وآلية تأجيرها ومبادلتها".

عريضة احتجاج

ووقع نحو 700 مواطن من النخب والشخصيات المعروفة في محافظة شمال قطاع غزة على عريضة للاحتجاج على تحديد مساحة 52 دونما من مساحة شاطئ بحر بيت لاهيا لمصلحة المستثمر بركة.

العريضة الاحتجاجية التي حصلت "الرسالة نت" على نسخة عنها شككت في تملك "بركة" الأرض، وأبرز ما احتوته من بنود:

- تبين أن "بركة" يمتلك ما مساحته 600 دونم في أراضي المحررات شمالي بيت لاهيا التي كانت معروفة بـ(الي سيناي، ودوغيت).

- المساحات الكبيرة كانت شركة الشرق للاستثمار والتنمية التي يديرها "بركة" قد اشترتها عام 1994، وكانت مقامة فوقها المستوطنات، ولم يكن هناك أي أفق لزوال هذه المستوطنات كما حصل عام 2005.

"

سلطة الأراضي: القضية قيد الدراسة ولا نريد إصدار أحكام سابقة

"

- أراضي الواحة كانت مؤجرة من سلطة الأراضي عام 2005 لمصلحة شركة الشرق للاستثمار، ولدينا عقد إيجار يوضح ذلك.

- "الشرق" نفذت مبادلة بين جزء من الأرض الواقعة فوق المستوطنات وأرض الواحة، علما أن الواحة أصبحت ملكا للشركة مع أن أصل الملكية هي "أراضي أقساط".

- بعد ذلك (خلال الحسم عام 2007م) تبين أن الملكية انتقلت من اسم شركة الشرق إلى اسم يوسف بركة، وأصبحت ملكا خالصا له مع العلم أن ثمن الأرض يقدر بمئات ملايين الدولارات.

ردا على ما حملته العريضة من تشكيك في ملكية الأرض، قال المستثمر "بركة": "لدي المستندات التي تغطي هذا الموضوع بالكامل، فلقد أقمنا مشروع الواحة الاستثماري بموافقة الوزارات المتخصصة ممثلة بالإسكان ثم سلطة الأراضي والحكم المحلي وبلدية بيت لاهيا في زمن السلطة السابقة".

وأشار إلى أنه كان يستأجر أرض الواحة، ولكنه نتيجة اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000 اضطر إلى إغلاق باب المنتجع، وتوقف عن دفع قيمة الإيجار للحكومة حتى نهاية 2005، ووقتئذ طالبته سلطة الأراضي التي تشكلت عام 2002 بموجب مرسوم رئاسي بضرورة تسوية الأمور.

وقال بركة: "كان عقد الإيجار بين الشركة وسلطة الأراضي ينص على استقطاع مقاصة مع نهاية مدة الإيجار وهي تسع سنوات بقيمة المنشآت التي أقيمت على أرض الواحة، وأثناء التباحث طرحت فكرة المبادلة".

وأضاف: "المبادلة تمت بناء على رغبة سلطة الأراضي وليس بناء على رغبتي، ولدي ما يثبت من مستندات أنه جرت المبادلة على نحو 18 دونما من أرض الواحة مقابل إعطاء الحكومة 19 دونما كنت أملكها شخصيا في منطقة المحررات".

تشكيك

ووقوفا عند "المبادلة" علما أن "الرسالة نت" حاصلة على نسخة عن مذكرة التفاهم فإن القانون ينص على أن تكون المبادلة قائمة على المصلحة، علما أن سلطة الأراضي الحالية في غزة التي لا تزال تبحث في القضية شككت في تساوي قيمة القطعتين اللتين جرت مبادلتهما.

وقال المهندس إبراهيم رضوان رئيس سلطة الأراضي لـ"الرسالة نت": "ليس من المنطق القول إن قيمة الأرضين كانت متساوية في ذلك الوقت (...) أرض الواحة تبعد حوالي 3 كم عن خط الحدود مع الاحتلال وجرى مبادل أرض من المحررات بها تبعد 100 متر تقريبا عن الحدود (....) الحديث عن أن أرضا معدمة جرى مبادلتها مع أرض حيوية كالواحة أمر ليس منطقيا".

وأكد رضوان أن المسألة لا تزال قيد النقاش والدراسة، رافضا إصدار أحكام سابقة حول هذا الملف حتى تبتّ الدائرة القانونية لسلطته في الأمر.

أما المستثمر بركة فقال: "عندما أنشأنا الواحة عام 1998 كانت قيمة الأرض متساوية ما بين الواحة وأرض المحررات".

وبعد بحث مضنٍ تمكنت "الرسالة نت" من الوصول إلى رئيس سلطة الأراضي السابق فريح أبو مدين الذي ذهب إلى ما ذهب إليه بركة في القول إن قيمة الأرضين كانت متساوية، "فضلا على أننا -الحكومة- حصلنا على مساحة كبرى، فنحن بادلنا أرضا من الواحة تبلغ مساحتها 18 دونما مقابل 19 دونما من أرض المحررات".

وأضاف أبو مدين لـ"الرسالة نت": "كانت الشركة قد أقامت منشآت على الأرض، فخيرناها: إما الخروج من الأرض وإما عمل تسوية، فأعطتنا أرضا مساوية في القيمة وأكبر مساحة"، مشيرا إلى أن ما دفعهم إلى المبادلة هو الرغبة في إنهاء العقود طويلة الامد التي تزيد مدتها على 25 سنة.

وأوضح أنه كان هناك فلسفة خاصة بالتعامل مع ملف الأراضي المستأجرة، "وهي التوجه إلى تجميع أراضي الدولة للاحتفاظ بها"، وفق قوله.

"

أبو مدين: أجرينا المبادلة مع المستثمر لرغبتنا في إنهاء عقود الاستئجار طويلة الأمد

"

ومن الأهمية بمكان استحضار قانون إنشاء سلطة الأراضي الذي نص في المادة (3) على التالي: "يتم التصرف بالأراضي الحكومية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من رئيس سلطة الأراضي ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير الحكم المحلي".

وبذلك، فإن رئيس سلطة الأراضي آنذاك "أبو مدين" يكون قد أجرى مبادلة على أرض حكومية مع المستثمر "بركة" دون الرجوع إلى رئيس السلطة.

أبو مدين قال في المقابل إنه كان قد حصل على تفويض من رئيس السلطة الفلسطينية آنذاك لإجراء تسويات للأراضي بصفته رئيس سلطة الأراضي، ولكن مسؤولا تقلد منصبا رفيعا في سلطة الأراضي سابقا رفض كشف اسمه أخبر "الرسالة" أن أرض الواحة حين جرى تأجيرها بداية ثم استبدالها أرض أخرى بها لم تمر بالإجراءات الرسمية المعتادة، "بل كانت التسويات تجري في دوائر أخرى لم يطلع أحد عليها"، طبقا لإفادته.

وأضاف المسؤول لـ"الرسالة نت": "لم يكن رئيس سلطة الأراضي يملك حق التنازل عن أي أرض حكومية، فوفق القانون من يملك المبادلة أو التنازل عن الأرض هو المندوب السامي ومن حل محله كرئيس السلطة أو مجلس الوزراء، ولكن ما حصل تجاوز كبير".

قالوا إنها مرسى

الأرض محل النزاع كانت أيضا محط اهتمام صيادي المحافظة الشمالية، ولاسيما أن عددا منهم قال لـ"الرسالة" إنه يستخدمونها مرسى لمراكبهم.

واتهم ممثل نقابة صيادي شمال قطاع غزة الصياد جهاد السلطان أشخاصا وصفهم بـ"الرأسماليين" بأنهم يحاصرون المواطنين وبخاصة الصيادون في منطقة بيت لاهيا.

وقال السلطان: "للأسف، هؤلاء الأشخاص محسوبون على الشعب الفلسطيني لكن مصالحهم الشخصية هي التي تهمهم، فهم يحاربوننا في لقمة العيش، ويمنعون المواطن من الاستجمام على البحر".

ووجه رسالة إلى المسؤولين قائلا: "نود إيصال صوتنا من على أرض الواحة المسلوبة بالغش والاحتيال، فنطلب من سلطة الأراضي منع أي مواطن بغض النظر عن وضعه أو منصبه من حرمان المواطنين التمتع بهذه النعمة أو حرمان الصياد الفلسطيني مزاولة عمله داخل البحر".

كما طالب من وصفهم بـ"أصحاب القرار الفلسطيني" بحماية المواطن والصياد من التعدي عليهم من طرف من سماهم "المنتفعين" الذين "يعتدون على حرمة الشاطئ الذي هو ملك للجميع".

وكان المستثمر بركة قد حصل في تاريخ التاسع من مايو 2012 على تعهد (تحتفظ "الرسالة" بنسخة عنه) من أربعة أشخاص كانوا قد أقاموا استراحات على أرض الواحة بإخلاء المنتجع والشاطئ المقابل له نهائيا بمجرد انتهاء العام دون أن يحق لهم المطالبة بأي تعويضات عينية أو مادية مقابل منحهم حق الانتفاع في الأرض خلال موسم الصيف.

وينفي بركة لـ"الرسالة نت" أن يكون الصيادون قد استخدموا أرض الواحة مرسى لهم، قائلا: "المعروف منذ زمن أن أرض الواحة كانت منتجعا، وحتى في المدة الأخيرة بعد تدمير المكان فإن الأرض لم تكن مرفأ للصيادين".

ووفق إفادة شرطة بيت لاهيا فإن منتجع الواحة قد تعرض لاعتداء قُيد ضد مجهول في 23 يناير 2007 حين فجر مبنى الصالة وعدد من الشاليهات ما أحدث أضرارا مادية في المكان، كما اختطف ثلاثة من حراسها وفق إفادة تمتلك "الرسالة" نسخة عنها من العقيد محمد عبد الواحد مدير شرطة شمال غزة آنذاك.

وإجابة عن سؤال وجهته "الرسالة نت" إلى المستثمر بركة حول ترك المنتجع دون نشاط خلال صيف 2007 (أي بعد أحداث الاقتتال الداخلي)، قال: "الواحة كانت مدمرة بالكامل ونهبت ولم يبق منها شيء، ولا يجوز تأجيرها لأحد بموجب العقد، لذلك لم أعد استخدامها (...) عندما علمت أن الناس وضعت يدها على الأرض قابلتهم وأخذت تعهدات عليهم بإخلائها وذلك بإذن من الشرطة".

ولا يزال المستثمر بركة ينتظر الحصول على تعويض مادي من الجهات الرسمية نظرا إلى الأضرار التي تعرض لها المنتجع نتيجة قصف الطيران الحربي عام 2008، وقال: "سأعيد بناء المنتجع في حال حصلت على التعويض".

وحول ما يروج عن أن الأرض المتنازع عليها محط أطماع شخصيات صاحبة نفوذ في السلطة السابقة، قال بركة: "الإشاعات كثيرة، والحقيقة في المستندات لا فيما يقال".

الملف قيد الدراسة

وعلى نحو متصل، فإن رئيس سلطة الأراضي الحالي (رضوان) قال إنه استمع إلى وجهة نظر المستثمر بركة، وأفاد بأنه كان ينسق خطواته مع الجهات المعنية آنذاك (وزارة الإسكان والحكم المحلي وبلدية بيت لاهيا).

وأضاف: "قدم لنا المستثمر مخططاته وأوراقه (...) ندرس الملف بدقة، فإذا عثرنا على غبن وهضم للحق العام فسنرفع توصياتنا إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وأكد رضوان أن الحق العام لا يضيع ولا يسقط بالتقادم، قائلا: "على ضوء الحقائق القائمة فإننا ندرس الموضوع بجدية وتعمق، ويعنينا اتخاذ الإجراء القانوني المناسب".

وأوضح أن عملية مبادلة الأرض التي تمت عام 2005 مثار بحث وتدقيق، "لأن هناك مؤشرات تدل على هضم الحق العام"، منوها إلى أن القضية لا تزال قيد الدراسة، "ولا نريد إصدار أحكام سابقة".

"

مسؤول سابق في سلطة الأراضي: لم يمر تأجير الأرض ومبادلتها بالإجراءات الرسمية المعتادة

"

ومضى رضوان يقول: "سندرس قانونية أن يصدر رئيس سلطة الأراضي السابق قرارا دون الرجوع إلى الرئيس أو مجلس الوزراء، أو أن تكون هناك لجنة مكونة من ثلاثة أطراف على الأقل وفق القانون حتى تجري المصادقة على القرار"، مشددا على ضرورة الدراسة القانونية لأحد بنود عقد الإيجار الذي نص على أن يدفع المستثمر الأجرة المستحقة عليه في حال استقرار الأحوال الأمنية.

وتابع: "في كل الأحوال فإن الملف سيعرض على لجان قانونية استشارية وفنية، وسندرس الحقائق ونقدم توصياتنا إلى مجلس الوزراء، ولكن الأساس الذي نبني عليه قرارنا هو الحفاظ على الحق العام إضافة إلى الحقوق القانونية للمواطنين".

وأشار إلى أنه إذا أقر القانون للمستثمر ملكيته فلن ينزع حقه تعسفا، "ولن يصدر أي قرار إلا وفق القانون".

تجدر الإشارة إلى أن "الرسالة نت" توجهت إلى الدائرة القانونية في سلطة الأراضي للاستماع إلى وجهة نظرها حول الأرض محل النزاع، ولكنها رفضت الإدلاء بموقفها بحجة أن الملف لا يزال يخضع للدراسة.

"الرسالة نت" حاولت في سياق هذا التحقيق مناقشة الآليات التي جرت فيها مبادلة الملكية والوقوف على صحة الإجراءات المتبعة في هذا الملف من بداياته وقانونيتها انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، وخلصت إلى نتيجة مهمة تفيد بأن السلطة السابقة لم تقدم الحق العام على الخاص في تخصيص جزء من الأراضي الحكومية، ولكن ذلك ليس مدعاة لهضم الحق الخاص ولاسيما في حال كان لديه من الأوراق ما يثبت حقه.

وتظل الآمال بالنسبة للمواطنين والمستثمر على حد سواء معقودة على أن يخرج مجلس الوزراء بقرار منصف يجنب الأطراف اللجوء إلى القضاء للفصل بينها.