منح البرلمان الليبي الثقة بأغلبية ساحقة، اليوم الأحد، لوزير الداخلية الجديد محمد الشيخ، الذي رشحه رئيس الحكومة علي زيدان، ليخلف عاشور شوايل الذي قدم استقالته خلال الأيام الماضية.

وقد صوّت 124 عضواً بالبرلمان بالموافقة على تعيين الشيخ وزيراً للداخلية، فيما امتنع 6 أعضاء فقط عن التصويت.

وعرض الشيخ، خلال جلسة التصويت، على البرلمان خطته لتعزيز الأمن في البلاد، محدّداً ذلك في 3 أمور اعتبرها أساسية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الشيخ في هذا الصدد على أهمية الإبقاء على بعض الأجهزة الأمنية القائمة حتى لا يحدث الفراغ الأمني، وتفعليها بعقيدة أمنية وطنية بعيدة عن الجهوية أو الشخصية.

وشدّد على عدم تحميل المنظومة الأمنية أكثر مما تتحمّل باستخدام تشكيلات تنقصها المهنية، فتطغي على صاحب الاختصاص الأصيل، مؤكداً على إعادة بناء الثقة في العلاقة بين الشعب ومؤسسته الأمنية التي أصابها "الغش والفتور وانعدام الثقة".

وقد تعهّد الوزير الجديد بالعمل على "ترميم وصيانة ما أصاب جدار معنويات أعضاء هيئة الشرطة وأجهزتها من ضرر نتيجة لإقصاء بعض قياداتها الوطنية، أو سلباً لاختصاصاتها أو تهميشاً لدورها المؤسسي في العملية الأمنية".

والوزير الجديد محمد الشيخ من مواليد 1956 وخريج كلية ضباط الشرطة الدفعة الرابعة عام 1979، والتحق مع بقية دفعات الشرطة بالجيش بقرار من النظام السابق تم أعيد لهيئة الشرطة عام 1987.

وعمل الشيخ في عدد من مراكز الشرطة بوظائف مختلفة وأصيح عضو مؤسسة ومسئول بمركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الأمنية.

وقد أسّس مع زملائه من الضباط والمدنيين الخلايا الأولى المناهضة للنظام السابق في طلع شهر مارس 2011 وتمّت تسميته رئيساً لغرفة ثوار طرابلس.

الجزيرة نت