تؤدي الحكومة المؤقتة التي كلف رئيس السلطة محمود عباس، رامي الحمد لله بتشكيلها، مساء الخميس في مقر المقاطعة برام الله بالضفة المحتلة، اليمين الدستورية بحضور وزراء الحكومة المكلفين وعباس.

وأعلن الحمد الله في آخر تصريح له أن المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة ستنتهي مساء الخميس وستضم 24 وزيرًا.

ومن أبرز الوجوه الجديدة في هذه الحكومة محمد مصطفى الذي سيكون نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد وزياد أبو عمرو الذي سيكون نائب رئيس الوزراء وشكري بشارة الذي سيتولى حقيبة المالية.

وقال محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح": "إن حكومة الحمد الله ستكون مؤقتة، وهدفها الأساسي إدارة شؤون البلاد، حتى الاتفاق بين حركتي فتح وحماس على تشكيلة الحكومة الانتقالية".

وأكد العالول، في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" أن الحكومة سيكون عمرها الطبيعي ثلاثة أشهر فقط، "ولكن في حالة تعذر الاتفاق مع حركة حماس على تشكيلة الحكومة الوطنية فيمكن أن تمدد لفترة جديدة".

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن الحكومة سيتم إقالتها فور الاتفاق مع "حماس"، لافتًا إلى أن "هناك فرصة كافية لدى فتح وحماس للاتفاق على تشكيلة الحكومة وإعلان موعد الانتخابات الفلسطينية الداخلية".

ولن تعرض حكومة الحمد الله على المجلس التشريعي الغائب عن الاجتماع منذ الانقسام، قبل 6 سنوات، وستغيب الرقابة التشريعية لأعمالها.