دعا رئيس ديوان الموظفين العام في قطاع غزة محمد عابد الحكومة الفلسطينية وأصحاب القرار السياسي لإيجاد منافذ خارجية لوفير فرص عمل ووظائف لآلاف الخريجين من الجامعات الفلسطينية، والتعامل مع ملف الخريجين بشكل أفضل في الفترة المقبلة.
وأكد عابد في حوار خاص لـ"الرسالة نت" أن نظامي الحوسبة والأرشفة لموظفي الوزارات الحكومية ستنتهي خلال الشهرين المقبلين.
وأوضح أن شواغر الوظائف الحكومية ضيق مقارنة مع أعداد الخريجين المتزايد، مبينا أن موازنة التوظيف للعام الجاري تصل إلى 1227 وظيفة منها 300 وظيفة عسكرية.
كما شدد عابد على أن الكفاءة هي المعيار الأول والأخير للحصول على الوظيفة الحكومية، موضحاً أن الحصول على فرص متساوية في التوظيف يعد حقا من حقوق المواطن الفلسطيني.
ملف الخريجين
وحول المستقبل الذي ينتظر الخريجين الجامعيين بغزة، أكد عابد أن الوظيفة الحكومية لم تكن حلا في يوم من الأيام لمشكلة بطالة الخريجين، نظرا لقلة احتياجات الحكومة وعدد الخريجين الكبير.
وأضاف: "الواقع الموجود لدينا في غزة ليس سهلا، ومع هذا ليس مبررا لوجود البطالة، ولذلك لابد من البحث عن منافذ خارجية لهذه المشكلة عن طريق ايفاد الخريجين للعمل في قطاعات التعليم والصحة والحرفيين في الخارج".
"موازنة التوظيف لهذا العام تصل إلى 1227 وظيفة
"
وطالب رئيس ديوان الموظفين الحكومة بضرورة معالجة بطالة الخريجين عن طريق تفعيل القطاع الخاص وتنشيط المشاريع والاستثمارات بغزة، مبينا أن تكدس الموظفين في الحكومة العمومية لا يخدم مصلحة العمل أبدا.
معايير النزاهة
وحول معايير وضع امتحانات الوظائف المعلنة، أكد عابد أن ديوانه يحاول تطوير هذه المنظومة بحيث تقيس مهارات المتقدمين للوظائف بدون أي تدخل بشري، بما يضمن مزيدا من النزاهة والشفافية.
وأضاف: "كما أننا نعمل على تأهيل لجان وضع الامتحانات من خلال دورات متخصصة تعطى لهم.
ولفت إلى أن صلاحية قوائم الانتظار في توظيف الناجحين في الاختبارات والمقابلات تنتهي بعد انقضاء 12 شهرا كاملا، ومن ثم يتم الإعلان من جديد على هذه الوظيفة لإتاحة الفرصة أمام الخريجين الجدد ومن لم يحالفه الحظ سابقا.
وأوضح عابد أن من أولويات الديوان خلال الفترة المقبلة هو إعادة شكل العلاقة بصورة مرتبة للضبط الاداري في الديوان والوزارات الحكومية، مبينا أنه سيفعّل وحدات الرقابة في الوزارات الدوائر الحكومية للقيام بالضبط الاداري.
"شواغر الوظائف الحكومية ضيقة جدا
"
كما شدد عابد على ضرورة تطوير مهارات الموظفين الحكوميين والارتقاء بالمستوى الخدمي، لكي يصبح الموظف الحكومي موظفا مؤتمنا يعي دوره الوظيفي بصورة محترمة.
وأكد رئيس الديوان أنه من ضمن سياسات المقبلة سيعيد النظر في اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية عن طريق الوحدات القانونية.
أرشفة وحوسبة
وأشار عابد إلى أنه سيستمر في إكمال ما بدأه سابقه في منصب رئاسة ديوان الموظفين، مبينا أن لدى ديوانه خطة وسياسة عامة للفترات المقبلة تشمل طرح تشريعات جديدة بما يخص الخدمة المدنية وطرح لوائح جديدة بما يخدم الموظف والوظيفة العمومية.
وأضاف: "نظام أرشفة جميع بيانات الموظفين الحكوميين منذ أربعين عام سابقة ستنتهي في غضون شهر من الآن، وستكون جميع بيانات الموظفين محفوظة لدينا".
"الكفاءة المعيار للحصول على الوظيفة الحكومية
"
كما لفت رئيس ديوان الموظفين إلى أن نظام الحوسبة الكامل للديوان وعلاقته بالموظفين في الوزارات سينتهي خلال شهرين.
وفيما يتعلق بسياسة رفع رواتب الموظفين شدد عابد على ضرورة أن تكون متوازنة وملائمة في اطار السياسات، موضحا أن الديوان سيدعم في هذا الاتجاه حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع واذا كان فيها ثمة تحفظات معينة تتعلق بالتحسين سنوصي بها.
وذكر أن ديوان الموظفين سيساهم مع الوزرات بالارتقاء بالخدمة المدنية بدءا بالتعيينات والتطوير والقدرات ووصولا للحقوق التقاعدية.
