كثفت الحكومات الأفريقية جهودها للحقول دون وقف إنتاج النفط في جنوب السودان، واتفقت على إرسال ثلاثة جنرالات للتحقيق في اتهامات السودان بأن جوبا تدعم المتمردين المناوئين للخرطوم.

وقالت الخرطوم الشهر الماضي إنها ستغلق خطي أنابيب للنفط عبر الحدود في غضون 60 يوما، وتصر على وقف الإنتاج بحلول السابع من أغسطس/آب المقبل ما لم تتخل جوبا عن دعمها للمتمردين.

يذكر أن السودان هو الطريق الوحيد لمرور صادرات النفط القادمة من جنوب السودان.

ويقول محللون إن جنوب السودان قد ينهار من دون تصدير النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي لميزانيته بعيدا عن المساعدات الأجنبية.

ويشير المحللون إلى أعمال نهب تعرضت لها منظمات إغاثة مؤخرا باعتبارها علامة على الصعوبات التي تواجهها جوبا في دفع الرواتب.

وينعكس إغلاق الآبار سلبا على السودان أيضا إذ يعاني من اضطرابات منذ خسارته معظم احتياطاته النفطية بعد انفصال جنوب السودان. وتمثل رسوم عبور النفط التي تدفعها جوبا مصدرا ضروريا للسودان لكبح جماح التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال مفوض مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رمضان العمامرة إن فريقا من ثلاثة جنرالات من الاتحاد والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) -التي تضم دولا في شرق أفريقيا- سيتوجه اليوم إلى الخرطوم ثم إلى جوبا في مهمة تستغرق ستة أسابيع.

وأوضح أن قرار السودان وقف صادرات النفط إلى أن يتم إيجاد حل مناسب لهذه القضية دفع رئيس جنوب أفريقيا الأسبق ثابو مبيكي إلى الاقتراح على البلدين تشكيل فريق التحقيق هذا.

ومبيكي هو رئيس لجنة وساطة الاتحاد الأفريقي للسودان وجنوب السودان.

وقال وزير خارجية إثيوبيا توادروس أدهانوم الذي يرأس حاليا مجموعة إيغاد "نأمل أن تحل هذه الآلية تلك المشكلة القائمة منذ فترة طويلة والتي تتمثل في تبادل الطرفين الاتهام بإيواء متمردين مناوئين للطرف الآخر".

ويعتزم جنوب السودان بيع 6.4 ملايين برميل من النفط بقيمة 300 مليون دولار قبل وقف إنتاجه بالكامل بحلول نهاية يوليو/تموز بسبب الخلاف.

واستأنفت جوبا إنتاج النفط في أبريل/نيسان الماضي بعد إغلاق الآبار التي تضخ نحو 300 برميل ألف يوميا في يناير/كانون الثاني من عام 2012 عندما عجز الجانبان عن التوصل لاتفاق بخصوص رسوم نقل النفط عبر خط الأنابيب.

الجزيرة نت