قال وزير البترول المصري "إن الوزارة ستوقع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية باستثمارات لا تقل عن 712 مليون دولار قريبًا وإن الشركات الأجنبية ملتزمة باستثمار أكثر من ثمانية مليارات دولار في العام المالي الجاري".

وأوضح الوزير شريف إسماعيل في بيان، الثلاثاء: "سيتم في القريب العاجل توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار".

وتسعى مصر لتشجيع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في إنتاج النفط والغاز، لكن مشكلات منها تراكم مستحقات ضخمة لهذه الشركات لدى الحكومة قد تؤثر على هذه الجهود.

وتدين الحكومة للشركات الأجنبية بمبلغ 6.2 مليار دولار، حسب ما ذكر وزير البترول مطلع الشهر الجاري.

وتفاقمت متأخرات الشركاء الأجانب منذ انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك والاضطرابات السياسية التي تلتها رغم أن جذورها تعود لما قبل 2011.

ونقل البيان عن الوزير قوله: "الشركات الأجنبية أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المستكشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2013-2014 بما يزيد عن ثمانية مليارات دولار".

وقال طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن الهيئة ستبدأ في سداد متأخرات الشركات الأجنبية خلال شهرين دون أن يحدد مبلغا أو إطارا زمنيا.

سكاي نيوز